الفصائل الليبية توقع اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة

وقعت الفصائل المتحاربة في ليبيا اتفاقا بوساطة من الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وطنية في صفقة تأمل القوي الغربية أن ترسي الاستقرار وتساعد في التصدي لوجود تنظيم داعش المتنامي هناك.
وبعد أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي انقسمت ليبيا إلي مناطق متنافسة في ظل وجود حكومة معترف بها دوليا في الشرق وحكومة موازية في طرابلس تدعم كل منهما تحالفات لمعارضين سابقين وفصائل مسلحة.
وينص اتفاق الأمم المتحدة علي تشكيل مجلس رئاسي ليقود الحكومة الموحدة لكن المتشددين من الطرفين يرفضونه ولا تزال التساؤلات قائمة بشأن كيفية تنفيذه في بلد تعتمد السلطة فيه علي الفصائل المسلحة.
وهتف الحاضرون باسم ليبيا فيما وقع مندوبون من البرلمانين المتنافسين الاتفاق إلي جانب المجالس المحلية والأحزاب السياسية في بلدة الصخيرات الساحلية في المغرب بعد أكثر من عام من المفاوضات الشاقة.
قال مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر في المراسم التي حضرها وزراء خارجية في المنطقة "الأبواب لا تزال مفتوحة علي مصراعيها لمن ليسوا معنا اليوم".
ويعتقد مسئولون غربيون أن الإنهاك بسبب الحرب والوعود بالمساعدات الخارجية والضغوط التي يرزح تحتها اقتصاد ليبيا القائم علي النفط وخطر داعش المشترك ستساعد علي بناء الزخم لتشكيل الحكومة الوطنية وإقناع المعارضين.
بموجب الاتفاق سيشكل مجلس رئاسي من تسعة أعضاء الحكومة الحالية التي سيكون برلمانها هو مجلس النواب المتمركز في الشرق والمعترف به دوليا. وإلي جانب البرلمان سيكون هناك مجلس للدولة سيكون دوره هو تقديم المشورة.
قال مبعوث الولايات المتحدة إلي ليبيا جوناثان فاينر لرويترز "هناك بعض الناس الذين يريدون التمسك باقطاعيات صغيرة... بقع صغيرة للغاية من الأراضي التي لهم عليها سيطرة لكن ليبيا ستتجاوز ذلك... في نهاية المطاف ينبغي أن يتولي الليبيون مسئولية ليبيا".
لكن الاتفاق يواجه تساؤلات بشأن مدي تمثيل الحكومة المقترحة وكيف ستشكل في طرابلس وما هو رد فعل الفصائل المسلحة المتعددة علي الحكومة التي يقول منتقدون إنها فرضت علي ليبيا من الأمم المتحدة.
وأيدت بعض الكتائب المسلحة في ليبيا الاتفاق بينما تتحالف كتائب أخري مع القادة السياسيين الذين يعارضونه.
قال أحد المفاوضين الليبيين عن الحكومة المتمركزة في الشرق إن التحدي الأكبر الآن هو في تنفيذ الاتفاق.
رفض رئيسا البرلمانين المتنافسين بالفعل اتفاق الأمم المتحدة وطلبا مزيدا من الوقت للتفاوض علي مبادرة ليبية رغم أن دبلوماسيين يقولون إن الرجلين قد يتعرضا لعقوبات دولية إذا عرقلا التصويت علي الاتفاق.
ومنذ أطاحت الانتفاضة بمعمر القذافي تجد ليبيا صعوبة في التعامل مع انعدام الاستقرار المستمر فيما تقتتل الكتائب المسلحة للسيطرة علي البلاد ومواردها النفطية.
ويقول مسئولون غربيون إن الأولوية بعد تنفيذ الاتفاق السياسي هي تأمين طرابلس للحكومة الجديدة ثم إعادة بناء الجيش الوطني من خلال التدريب والمعدات. وقد يتضمن أيضا مستشارين أجانب.
وقال كوبلر لرويترز "بناء الجيش والشرطة الليبيين لن يحدث بين ليلة وضحاها. لن تستيقظ يوما لتجد أن الفصائل اختفت... هذه عملية طويلة والجيش له دور مهم وينبغي أن يتوحد".