مفاجأة.. سد النهضة يقام علي أراض سودانية

كشف المستشار القانوني السابق والخبير المائي لوزارة الكهرباء والموارد المائية بالسودان الدكتور أحمد المفتي أن سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه علي النيل الأزرق "يمد مصر ب 85% من حصتها المائية" يقام علي أراض سودانية في منطقة يطلق عليها "بني شنقول" وأكد المسئول السوداني السابق- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- أن إثيوبيا تجاهلت اتفاقية الأمن المائي الموقعة مع بلاده عام 1902 وتنص علي منح السودان لإثيوبيا مساحة من الأراضي في منطقة "بني شنقول" التي يقام عليها سد النهضة حاليا مقابل التزام إثيوبيا بعدم اقامة أي منشأة علي النيل الأزرق إلا بعد موافقة السودان وقال إن هناك مطالبات حاليا من مواطني "بني شنقول" بأن يمنحوا حق خيار العودة للسودان بعد خرق إثيوبيا اتفاقية الأمن المائي من خلال إقامة سد النهضة رغم أن ذلك من ناحية العملية صعب التنفيذ.
وأضاف أن المدخل الصحيح للتفاوض مع إثيوبيا حول قيام سد النهضة يجب أن يقوم علي التفاوض علي الحقوق المائية لدولتي المصب "مصر والسودان" لأن نهر النيل الأزرق مجري مائي مشترك بين البلدين وإذا أرادت أثيوبيا أن تشيد عليه أي منشآت يجب علي إثيوبيا التشاور مع دول المصب قبل قيام مشروع السد وليس بعد قيامه ولكن الذي حدث أن إثيوبيا أعدت الدراسات وطرحت العطاءات ووقعت عقد الإنشاءات مع شركة "استالين" الايطالية في أبريل 2011 وضاعفت السعة التخزينية من 14 مليار متر مكعب إلي 74 مليار متر مكعب قبل ان تفاجئ مصر والسودان وتطلب منها المشاركة في لجنة فنية والدخول في مفاوضات ثلاثية لم تصل إلي أي نتائج حتي الان وأشار إلي أن حسن النوايا يتطلب طرح موضوع قيام السد علي جهات وبيوت خبرة دولية محايدة قبل فترة كافية حتي لا يتضرر أي من الأطراف المستفيدة من المنفعة المشتركة فالمياه ملك للجميع ولا يجوز لأحد الأطراف فرض رؤيته علي الآخر بأي شكل من الأشكال وطالب المفتي بإجراء دراسات وعقد اتفاقية ملزمة حول قواعد ملء وتشغيل الخزان موضحا أنه حتي الآن "مقررات القمة الثلاثية حول سد النهضة لم تنفذ لأن إثيوبيا تعتقد أن بناء السد شأن داخلي ولا ينبغي للدول الأخري التدخل فيه كما تعتقد أن قواعد الملء والتشغيل موضوع خاص بها تحدده وفق سياساتها الداخلية ولذلك كانت هناك مماطلة في تنفيذ أعمال اللجنة الفنية الثلاثية.
وأكد أن كل القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية تصب في مصلحة السودان ومصر وتضمن الأمن المائي وأن إثيوبيا من ضمن الدول الموقعة عليها ولذلك يجب الحديث عن حقوق السودان ومصر المائية أولاً ثم بعد ذلك يتم بحث الكهرباء التي ينتجها سد النهضة