الاتهامات لن تمنع "نواب البرلمان الثلاثة" .. من أداء اليمين

يتردد بقوة داخل أروقة مجلس النواب أنه من المنتظر أن يتم تركيب بوابات إلكترونية ممغنطة علي جميع بوابات البرلمان قبل بدء الدورة البرلمانية الجديدة يتم من خلالها دخول وخروج نواب البرلمان والصحفيين والموظفين من خلال كارت ذكي وذلك لمنع تسلل أية عناصر إرهابية أو مخربة للمجلس وأن الجهاز الجديد سيكون بالاضافة إلي البوابات الإلكترونية للكشف عن المعادن والأسلحة التي يمر بها الجميع قبل السماح بالدخول.
علمت "المساء" انه من المنتظر أن يتم إعداد كارنيهات جديدة ممغنطة للنواب رغم تصريحات الأمانة العامة للبرلمان التي أشارت إلي عدم تغييرها إلا إذا طلب النائب ذلك.
كانت حالة الجو السيئة التي ضربت القاهرة والمحافظات أمس وهطول الأمطار بغزارة علي القاهرة أحد الأسباب التي أدت لتأخر وصول النواب إلي مقر البرلمان لساعات.
كما علمت "المساء" ان الاتهامات التي وجهت إلي ثلاثة من نواب البرلمان في مقدمتهم المخرج خالد يوسف والتي من المقرر أن يحقق فيها النائب العام لن تعوق أداء النواب لليمين الدستورية مبتدئين عضويتهم العاملة في البرلمان مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة قبيل نهاية الشهر الحالي.
قالت مصادر مطلعة إن التحقيقات لا تعوق حضورهم جلسات البرلمان غير أن هناك حالة من الارتباك حال استدعاء النيابة العامة لأي منهم للتحقيق وعما إذا كان ذلك يستوجب رفع الحصانة البرلمانية أولا وهو ما يعني استئذان النيابة العامة للبرلمان في التحقيق معهم حيث اكتسب النائب الحصانة البرلمانية لحظة إعلان فوزه بعضوية البرلمان طبقا لأحكام الدستور ولا يجوز أن يتوجه أحد للنيابة من تلقاء نفسه.
وهناك آراء وتمثل القلة تقول إن البرلمان لم يبدأ بعد رغم ما أعلنه خالد يوسف من أنه سيذهب للنيابة لتستمع لأقواله دون أن تعوقه الحصانة بينما يقول الدستور انه لا يجوز للنائب التنازل عن حصانته ولكن البرلمان هو من يملك فقط رفع الحصانة أو السماح له بالإدلاء بأقواله فقط.
يشير البعض إلي أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والبرلمانية والذي يتولي القيام بمهام رئيس البرلمان يمكنه رفع الحصانة إداريا عن أي نائب حال طلب النيابة ذلك من البرلمان علي أن يعرض القرار علي أول جلسة عمل للبرلمان.