أكد د.صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الفترة القادمة سوف تشهد اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي ومشاركة القطاع العام في دعم الأبحاث العلمية..أعلن الوزير خلال لقائه مع الباحثين بمركز البحوث الزراعية أنه سوف يحقق مطالب الباحثين من خلال جدول زمني واضح وتغيير اللائحة التي كانت محل خلاف مع الوزير السابق خلال 15 يوماً من حلف اليمين. شدَّد الوزير علي ضرورة تغيير اللجنة المسئولة عن أعمال صندوق دعم البحوث الزراعية والتنمية وتحقيق مبدأ الشفافية في استخدام مخصصات الصندوق في الغرض الذي أنشئ من أجله ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفات سابقة مع إخضاع أعمال الصندوق وكل الوحدات الخاصة وقطاع الإنتاج بالمركز لرقابة الدولة بشكل محكم. وخلال اللقاء عرض الأساتذة والباحثون مطالبهم التي تمثلت في استبعاد كل رموز الحزب الوطني المنحل من وزارة الزراعة وأعضاء الحرس القديم المعروفة بالقائمة السوداء لوزارة الزراعة وإتاحة الفرصة لعمل مزيج من المخلصين يجمع بين حماة الشباب وخبرة وحنكة بعض الكبار ومتابعة مطلب تشكيل تقصي الحقائق التي سبق طلبها من المجلس العسكري يوم 26 يونيو .2011 كما طالبوا بتعيين جميع القيادات بمركز البحوث الزراعية بالانتخاب من الهيئة البحثية. واشتراك باحثي المركز في إعداد لائحة جديدة تحفظ حقوق الباحثين الأدبية والمادية بما يحقق مبدأ مساواتهم بزملائهم بالجامعات. كما نصت اللائحة الأصلية للمركز. علي تفعيل قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بكل بنوده والقواعد والأحكام الملحقة به علي أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة والذي ينطبق علي مركز البحوث الزراعية بناء علي القانون رقم 69 لسنة ..1973كما شدَّد الأساتذة والباحثون علي ضرورة وضع تصور عادل لحل مشكلة المؤقتين بالمركز خاصة الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه من خلال جدول زمني معلن. كذلك تفعيل مبدأ عدم تقلد مناصب من هم فوق سن التقاعد وإلغاء منصب المشرفين علي المعاهد البحثية وأي منصب غير رسمي بهيكل المركز والوزارة. وإعادة تشكيل وهيكلة اللجان الفنية والبحثية بالوزارة والمركز وتداول العضوية بتلك اللجان بشكل يسمح باشراك بعض الباحثين المميزين علمياً بها ليتم نقل الخبرات وتكوين كوادر جديدة باستمرار.