صبور يطالب بإنهاء احتكار الدولة لأراضي البناء

أكد المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ان نظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أفضل الأساليب التي تساعد علي إقامة مجتمعات عمرانية جديدة. وفي زمن محدد مما يزيل الاشكالية في عمليات نقص طرح الأراضي المرفقة أمام المستثمرين ويخفف علي المطور عمليات ضخ الأموال في شراء ثمن الأرض والترفيق.
قال إن أفضل أحياء سكنية تمت إقامتها في مصر كانت من تخطيط وتصميم القطاع الخاص. ومازالت تعد الأفضل مهما مر الزمن عليها وهي مصر الجديدة والزمالك وجاردن سيتي والمعادي القديمة. وهذه التجارب الناجحة تفيد القطاع الحكومي في المشاريع المشتركة.
يتوقع المهندس صبور زيادة أسعار الأراضي في الفترة المقبلة بسبب ندرة الأراضي المرفقة والصالحة للبناء التي تعتبر التحدي الأول أمام المطورين والمستثمرين هذا إن لم تضع الدولة في اعتبارها حجم الإقبال وتوفر أراض كافية للمستثمر.
ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة سبب آخر للزيادة المتوقعة وبالتالي فإن هذا يؤثر بشكل مباشر علي سعر الوحدة في النهاية يتحملها المواطن.
وعن حل هذه الاشكالية من وجهة نظره يقول يمكن للدولة تلافي هذه الأزمة بالإستعداد بشكل سريع لطرح رخص جديدة لمصانع الحديد والأسمنت وكافة مواد ومستلزمات البناء والتشييد والعمل علي حل أزمات المصانع ودفعها للعمل بكامل خطوط إنتاجها وطاقاتها. خاصة ان البلاد مقبلة علي عدد كبير وضخم من المشروعات العقارية.
أضاف يجب عودة شركات القطاع الخاص التي تنتج أراضي كاملة بعقود تتفق وظروف العصر وبالتالي تكون هناك أراضي للقطاع الخاص وأراضي الدولة. ويمكن للمستثمر اختيار الأرض الأنسب لإقامة مشروعاته علي أن تعطي الأراضي لإعدادها للبناء بأسعار معقولة مع تجنب ما حدث من قبل في أعطاء المستثمر الأراضي بأبخس الأثمان ثم العودة لمحاسبته بعد إعداد الأرض مما يحدث الخلاف بين الحكومة ومالك الأرض.
قال إن هذا الأسلوب يحدث تنافساً ويخلق الجودة وبالتالي نقضي علي فكرة احتكار الدولة لتجهيز الأراضي وبيعها ورفع هذا العبء عن كاهلها ومن ثم توجد شركات للترفيق وتجهيز الأرض للبناء وإقامة المشروعات العقارية الضخمة.