أكدت مني عبود العضو المنتدب للشركة المصرية العربية للمباني الحديثة أن السوق العقاري ينال الجزء الأكبر من الاستثمارات التي سيتم ضخها في السوق المصري نظراً لطرح الحكومة عدداً كبيراً من المشروعات العملاقة في هذا القطاع الحيوي مشيرة إلي أن الشركة انتهت من مشروعاتها والآن تبحث عن أراضي جديدة في عدد من المناطق والمدن الجديدة بمساحات تتراوح ما بين 25 فداناً إلي 40 فداناً لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل خاصة في ظل زيادة العجز في المعروض من الوحدات السكنية التي تتناسب مع هذه الشريحة. أضافت أن الاستثمار العقاري سيزال هو الاستثمار الآمن في مصر وهو الأقدر علي جذب الاستثمارات الخارجية لأنه مضمون ولا يتعرض للخسارة وهو سوق واعد وسيظل أفضل الأسواق العقارية في العالم ويعتبر القطاع من أفضل القطاعات والأماكن في المنطقة العربية ككل وأرخصها مقارنة بالدول الأخري بالإضافة إلي أن السوق المصري له مقومات أهمها في الزيادة السكانية والرغبة في الخروج من الوادي الضيق مما يؤمن المشروعات بقوة شرائية كبري. أشارت إلي أن السوق العقاري يعاني من عجز في المعروض يصل إلي 250 ألف وحدة سنوياً ولذا يتميز بوجود طلب حقيقي وفعلي وليس وهمي وبالتالي فإن الاستثمار في هذا المجال يستوعب مزيدا من الاستثمارات لإقامة مشروعات تلبي احتياجات الناس والدليل أن الفترة الماضية شهدت إقبال عدد كبير من المواطنين علي الوحدات السكنية خاصة في مدينة القاهرة الجديدة. أشارت عبود أسعي إقامة المزيد من المشروعات التي تخدم الشريحة المتوسطة في أماكن مختلفة خاصة في ظل أزمة الشباب في الحصول علي شقة وهذا يتطلب الدعم من الحكومة في توفير أراضي بأسعار مناسبة مع منح المستثمر العقاري فترة سماح قبل بدء دفع الأقساط خاصة أن أسعار الأراضي الحالية لا تناسب لتنفذ إسكان متوسط وذلك حتي يستطيع المستثمر الحصول علي التراخيص والترفيق في فترة السماح والبدء الفعلي في تنفيذ المشروع.