بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان "حق الاشخاص ذوي الاعاقة في الدمج ضمن مراحل التعليم المختلفة" وناقش الحاضرون أهم الوسائل لنجاح عملية الدمج ليستفيد المجتمع ككل بجانب تطبيق أحدث النظم لعملية الدمج وتغيير المناهج التعليمية. يقول محمد فائق "رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان": الديموقراطية الحقيقية لأي دولة هي أن تحقق جميع متطلبات الشعب. أي ديموقراطية المشاركة ولا يمكن تهميش فئة من الفئات. ودستور 2014 أقر أهمية تمثيل الاشخاص ذوي الإعاقة والعمل علي تأهيلهم وتدريبهم ودمجهم في العملية التعليمية لأن المواثيق الدولية نصت علي حقهم في التعليم بجانب اتفاقية حقوق الطفل. ولكي يتم تنفيذ المواثيق يجب أن يؤهل المجتمع لذلك. لأن قضية الدمج بالغة الأهمية ونحتاج لتأهيل المعلم والتلاميذ لكسر حاجز العزلة وعدم تقبل المجتمع لهم ولكي يشعر المعاق بأن له مكاناً في الحياة يجب تطبيق الاتاحة في جميع الوسائل التي يتعامل معها. علاء سبيع "ممثل المجلس القومي لشئون الإعاقة": كنت أتمني أن يمثل المجلس الأمين العام ولكنها تقدمت بأستقالتها. وللأسف حق الاشخاص ذوي الاعاقة ضائع وهناك محاولات للحصول علي حقوقهم لاأخفي أن التطورات التي تمت لقضية الإعاقة منذ نشأة المجلس تمت ببطء شديد ولكن العام الحالي هناك طفرة في تناول القضية والاهتمام بها بعملية الدمج البسيطة علي الاقل لمواجهة التحديات. د. أحمد آدم "مستشار وزير التعليم للتربية الخاصة": لدينا 19 مليوناً و38 ألف طالب وطالبة بمدارس التربية الخاصة و4 آلاف طالب مدمج و1100 مدرسة وذلك طبقا لاحصاء العام الماضي وسيصل العدد ل 10 آلاف طالب مدمج بمدارس التعليم العام والخطة الاستراتيجية الجديدة لم تغفل الخطط السابقة. وفتحنا الباب لجميع المؤسسات والتعاون مع المجلس القومي للاعاقة والمؤسسة العربية الافريقية في عملية الدمج. وبالفعل طبقت الوزارة الدمج ثم بحثنا عن لأدوات المطلوبة لنجاح التجربة وستصدر الوزارة مع نهاية العام الحالي وكيل المعلم للدمج وتم عرضه علي رئيس الوزراء ودليل أفضل الممارسات ولأول مرة تدريب 1200 معلم في 8 محافظات علي مستوي الجمهورية ووزارة الاتصالات شاركت بتدريب 5400 معلم كمرحلة أولي ومقرر أن يحصل العدد إلي 30 ألف معلم في عام 2017. كما وضعنا أول مواصفات للورقة الامتحانية للدمج وطبقت العام الماضي بمدارس الدمج. وانتهينا من أول ورقة امتحان للصم والبكم.