تنظر محكمة جنح الوراق 28 الجاري أولي جلسات محاكمة مالك المركب المتسبب في مقتل 38 شخصاً وإصابة 11 آخرين وسائقه وسائق الصندل النهري ويواجه المتهمون ال 3 ارتكاب جرائم القتل والاصابة الخطأ وقيادة مركب دون ترخيص والصندول دون اشارات ضوئية ومخالفة قوانين ولوائح النقل النهري. كانت تحقيقات النيابة علي مدي 4 أشهر قد كشفت أن المركب الغارق كان يحمل رقماً ملاحياً مزوراً واسم البرنس حازم برقم 988 وهو اسما مزوراً يخص مركباً آخر بمحافظة المنيا وبالرغم من ذلك كان يحمل ركاباً يصل عددهم إلي 50 فرداً رغم أن السعة القصوي لمثل هذا النوع من المركب 20 فرداً ورغم ذلك عمل بنهر النيل بالوراق دون ضبطه أو توقيفه. كما تبين إهمال قيادات ومسئولي الهيئة العامة للنقل النهري وتقاعسهم عن أداء واجبات مهام عملهم في مراقبة الصنادل والمراكب ما تسبب في وقوع كارثة غرق مركب الوراق بعد أن اصطدم بها صندل نقل بضائع. كما كشفت التحقيقات أن الصندل كان قادماً من محافظة الاسكندرية محملاً بشحنة حديد زهر حمولتها 600 طن تقريباً وذلك لتفريغها بميناء طناش بالوراق. حيث اصطدم بالجانب الأيسر للمركب حسبما ورد بأقوال الشهود. مما أدي إلي تجمع الركاب بالمركب بالجانب الأيمن وهو ما ترتب عليه اختلال توازن المركب فانقلب بهم في النهر. أوضحت التحقيقات أن الصندل مر علي 6 أهوسة وهو عبارة عن نقاط تفتيش تتولي الرقابة علي أي مركب أو صندل قبل السماح له بالمرور ويتعين عليها التأكد من صلاحيته الفنية للملاحة وسلامة أجهزة التنبيه الصوتي والإنارة الكافية واكتمال أفراد الطاقم المكون من 6 أفراد قبل السماح له بالمرور. وبعد ثبوت تسبب ال 3 متهمين في قتل 38 شخصاً قرر المستشار مصطفي توفيق رئيس نيابة الوراق إحالتهم للمحاكمة يتقدمهم رضا السويس مالك المركب هارب وسائقه محمد خالد وحمدة عبدالمعتمد سائق الصندل النهري إلي محكمة جنح واستبعد أمر الاحالة 7 قيادات ومسئولين بالهيئة العامة للنقل النهري ومحمد عبدالمعتمد ومحمد حمدي وأحمد عباس باعتبارهم مساعدين لسائق الصندل.