"الضبعة النووية".. حديث العالم

قال مدير عام شركة "روساتوم" الروسية سيرجي كيريينكو. ان محطة الطاقة النووية المقررة اقامتها في منطقة الضبعة المصرية تمثل أكبر مشروع مشترك بين روسيا ومصر منذ مشروع السد العالي.
وأضاف كيريينكو في بيان للشركة امس "إننا نشهد لحظة تاريخية غير مسبوقة في مسيرة العلاقات الحكومية بين البلدين.. وفي نفس الوقت. فإن إقامة أول محطة لتوليد الطاقة النووية سيجعل من مصر دولة تكنولوجية رائدة علي المستوي الاقليمي. لتصبح هي الدولة الوحيدة في هذا الاقليم التي تمتلك محطة متطورة لتوليد الطاقة النووية تنتمي للجيل الثالث من المفاعلات النووية ذات القدرة الفائقة.
وأوضح البيان أن المحطة ستكون مجهزة بأربع وحدات لتوليد الطاقة النووية بطاقة 1200 ميجاوات لكل محطة. وانه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الروسية الفيدرالية للشئون البيئية والصناعية والرقابة النووية وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية في مصر من أجل تيسير اقامة البنية التحتية الخاصة بالمشروع النووي العملاق.
ولفتت الشركة في بيانها إلي أن الوثائق التي تضمنتها الاتفاقية الحكومية الموقعة بين مصر وروسيا لاقامة وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر. تحدد عددا من الموضوعات الأخري ذات الصلة بالمشروع مثل امدادات الوقود النووي لوحدات توليد الطاقة النووية. والالتزامات الخاصة بكل طرف اثناء العمليات التشغيلية. وصيانة واصلاح وحدات توليد الطاقة النووية وغيرها. وكيفية معالجة الوقود النووي المستهلك والتعامل معه وتدريب العاملين في وحدات توليد الطاقة النووية. ومساعدة مصر في تحسين المعايير والتشريعات الخاصة بقطاع الطاقة النووية والبنية التحتية النووية ووقعت مصر وروسيا أمس الأول الخميس الاتفاقية الحكومية للتعاون لاقامة وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر بمنطقة الضبعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وعن الجانب الروسي السيد سيرجي كيريينكو مدير عام شركة "روساتوم".
قال الدكتور سيد بهي الدين. عضو اللجان الاستشارية بهيئة الطاقة النووية. ان توقيع البروتوكول بين مصر وروسيا لانشاء محطة الضبعة النووية "خطوة علي الطريق" مؤكدا ان حرب 1967 تسببت في وقف جميع الانشطة النووية في مصر مضيفا ان فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات شهدت تحركات جدية لاستخدام الطاقة النووية بالبلاد مضيفا علي قناة "الحياة" ان الرئيس الراحل محمد أنور السادات اصدر القانون رقم 45 والذي يقضي بتخصيص جزء من حصيلة البترول للمشروعات النووية لافتا الي انه لابد من الاحتياج الي الكوادر البشرية والعقول المصرية المهاجرة من أجل الحلم النووي اشار عضو هيئة الطاقة النووية الي أن العقول المصرية تحتاج الي برنامج زمني محدد وخطوات جدية علي الأرض لاقناعهم بالعودة مرة أخري إلي مصر.
قالت صحيفة "تيلي ثينكو" الاسبانية: هذه الاتفاقية تمثل فصلا جديدا في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين ووجود محطة نووية في مصر سيحولها دولة رائدة في المنطقة في مجال التكنولوجيا النووية.
أشارت الصحيفة الي أن الاتفاقية تتمثل في قيام روسيا بتوفير نحو 80% من المكون الاجنبي فيما توفر مصر 20% علي أن تقوم الحكومة المصرية بسداد قيمة المحطة التي ستقوم بتوفير الطاقة الكهربائية بقدرة 44800 ميجاوات عقب الانتهاء من انشائها وتشغيلها.
أوضحت الصحيفة انه علي الرغم من التوتر الذي كان مؤخرا بين روسيا ومصر حول الطائرة الروسية المنكوبة في منطقة سيناء الا ان الاتفاق علي انشاء محطة نووية في مصر يؤكد أن العلاقات بين روسيا ومصر لم تتأثر بهذا التوتر الذي كان بشكل مؤقت وان العلاقة بين البلدين قوية.
أعلنت شركة "روس آتوم" التي ستقوم ببناء محطة الضبعة ان المفاعل النووي من الجيل الثالث يعني بناء مشروع نووي حديث في زمن قياسي أي أنه يقوم علي تقليص الوقت وتكلفة البناء كما يحتوي المفاعل من هذا الجيل علي تصميم بسيط وموثوق به ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشري" يخدم ل 60 عاما وضد الحوادث الضخمة كسقوط الطائرة ويعتبر المفاعل النووي من الجيل الثالث لديه استخدام عال من القدرة المركبة وخدمة الحياة الخاصة بها تصل إلي 80 سنة بالإضافة إلي الحماية من الحوادث مثل سقوط طائرة ثقيلة علي المفاعل تجعله لا يتأثر.
يمتلك المفاعل النووي أيضاً قدرة علي عدم التأثير علي البيئة المحيطة به كما يقوم بحرق كمية كبيرة من الوقود واخراج كمية قليلة من النفايات المشعة.
هذه المتطلبات تتفق تماماً مع مفاعلات روسيا المتطورة وتضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الاشعاعي عن طريق الحواجز المتعددة كما يوجد بها نظم السلامة السلبية والايجابية وامتلاك هيكل بسيط وسهل للإدارة وإزالة أخطاء الموظفين وزيادة كفاءة استخدام الوقود واخراج أقل كمية من النفايات كما تحتوي هذه المفاعلات علي نظام التحكم الآلي الحديث.