لجنة مشتركة بين المحاسبين ومصلحة الضرائب لمراجعة إقرارات 2015.. وتقليص عدد صفحاتها

أصدر عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب قراراً بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب وممثلي المحاسبين من أعضاء جمعيات الضرائب وتحدد للجنة اختصاص مراجعة الإقرارات الضريبية الجديدة التي أعدتها المصلحة للسنة الضريبية للعام الحالي 2015 والمقرر تقديمها وفقاً لقانون الضرائب اعتباراً من شهر يناير 2016 وفي ضوء ذلك دعا رئيس المصلحة للمشاركة في المراجعة أربع جمعيات مهنية هي "جمعية المحاسبين والمراجعين وجمعية الضرائب المصرية والجمعية العلمية للخبرة الضريبية وجمعية المالية العامة والضرائب".
من جانبه أكد د. عبدالرسول عبدالهادي أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا والمحاسب القانوني ان اللجنة التي شكلها رئيس المصلحة عقدت أول اجتماعاتها أمس وحضرها اثنان من كل جمعية. بالإضافة إلي ممثلي مصلحة الضرائب وفي الاجتماع استعرضت المصلحة الإطار العام للتعديلات المقترحة علي الإقرارات الضريبية المختلفة والتي أظهرت تغيرات جوهرية ستطهر علي الإقرارات الضريبية الخاصة بالمنشآت الصغيرة التقديرية من أبرزها تقليل عدد صفحات الإقرارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة واقتصار بياناتها علي البنود المهمة في الإقرار.
من جانبه قال رجب محروس مدير المكتب الفني بمصلحة الضرائب المصرية: إن إعداد الإقرارات الضريبية مهمة أصيلة للمصلحة إلا أن رئيس المصلحة رأي مشاركة المحاسبين في لجنة مراجعة الإقرارات علي سبيل الاسترشاد بآرائهم ومقترحاتهم بما يضمن صدور الإقرارات متفقاً عليها من المحاسبين والمصلحة.