تفجرت مفاجآت عديدة ومثيرة عقب نشر "المساء" في عدد الثلاثاء الماضي ملفاً كاملاً عن كتب المستوي الرفيع ورفع الغطاء عن كواليس التعاقد مع الشركة التي تقوم بتوريد الكتب وكشف المخالفات المالية التي ترتكبها الإدارات المالية بمديريات التربية والتعليم وكيفية بيع المسئولين في هذه الإدارات. أولياء الأمور. لشركة توريد كتب المستوي الرفيع. بسبب المادة 21 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 285 والتي ألزمت أولياء الأمور بشراء هذه الكتب إجبارياً. عقب النشر مباشرة اهتم د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم وقرر إيفاد لجنة إلي مديرية التربية والتعليم بالغربية لاحضار مستندات المناقصة التي أجرتها الإدارة المالية بمديرية التربية والتعليم بالغربية لتوريد كتب المستوي الرفيع وبيان المخالفات التي شابت هذه المناقصة. واحالتها إلي الشئون القانونية برئاسة الدكتور علاء عيد عطا للتحقيق فيها. وكذلك التأكد من قيام الإدارة المالية بتنفيذ عرض الشركة بتخفيض نسبة 27% التي منحتها الشركة لأولياء الأمور علي جميع المدارس الرسمية للغات من عدمه. في نفس السياق قامت جيهان صابر مدير الإدارة التعليمية بزفتي وأحمد أبوشادي مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة التعليمية بالتحقيق فيما نشرته "المساء" وتبين حقيقة ما تم نشره بقيام الإدارة المالية بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات. بعدم تنفيذ عرض شركة توريد كتب المستوي الرفيع. بمنح أولياء الأمور نسبة الخصم وهي 27%. لقيام الإدارة المالية بمديرية التربية والتعليم بالغربية بإرسال خطاب إلي المدرسة بناء علي الشكوي التي تقدم بها أحد أولياء الأمور تؤكد فيه صحة الإجراءات التي اتخذتها المدرسة. لسابقة قيام الإدارة المالية بالغربية. بإجراء هذا الخصم. وأكدت علي الالتزام بتنفيذ قائمة أسعار كتب المستوي الرفيع. رداً علي شكوي أولياء الأمور الذين تقدموا بها إلي جيهان صابر مدير عام الإدارة التعليمية بزفتي. في محاولة لبث الرعب في نفوس الإداريين بمدرسة عمرو بن العاص طالبت المديرية المالية بعدم مخالفة المنشور رقم 1904 بتاريخ 24/6/2015 الصادر من الدكتور عماد الوسيمي رئيس قطاع التعليم العام السابق لعدم المساءلة القانونية في حالة مخالفته. كما تبين أن إدارة مدرسة عمرو بن العاص قامت بتوريد قيمة كتب المستوي الرفيع كاملة في حساب الإدارة التعليمية. وهذا دليل براءتها من أي شبهة. كما تبين أن صبحي إبراهيم مدير المدرسة رفض تسليم مندوب الشركة ثمن الكتب إلا بعد الانتهاء من التحقيقات حفاظاً علي حقوق أولياء الأمور وتم التأكد من تفتيش الإدارة المالية بزفتي أن الإدارة المالية بمديرية التربية والتعليم بالغربية. لم تقم بتنفيذ عرض الشركة التي تقدمت به في المناقصة وهو خصم 27% والذي كان سبباً رئيسياً في ترسية توريد كتب المستوي الرفيع لجميع المدارس الرسمية للغات علي الرغم من أن أسعار الكتب في المكتبات أرخص بكثير بنسبة تصل إلي أكثر من الضعف عن السعر الذي تم الترسية عليه. علي الفور تم إصدار تعليمات بعمل جدول جديد بقائمة أسعار كتب المستوي الرفيع بعد خسم ال27% ورد المبالغ التي تم تحصيلها بالزيادة إلي أولياء الأمور. وبدأت إدارة المدرسة. بإعداد كشوف بأسماء أولياء الأمور الذين سددوا المصاريف مع ثمن كتب المستوي الرفيع والذين لهم الحق في استرداد المبالغ الزائدة لاستلامها خلال أيام. هذه المبالغ التي تقرر ردها لأولياء الأمور تزيد علي 100 ألف جنيه في مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بزفتي فقط. بمعني أن هذه المخالفات تتعدي المليون جنيه في مدارس الغربية الرسمية للغات التي تزيد عن 25 مدرسة. المفاجأة التي تكشفت عقب هذا التفتيش هي اختفاء مستندات مناقصات توريد الكتب خلال السنوات السابقة. والتي رست جميعها علي هذه الشركة. مما يثير الشك في وجود مخالفات جديدة والتكهنات أن نفس الشركة وراء اختفاء هذه المستندات للتهرب من سداد أي مستحقات جديدة يتم إلزام الشركة التي قامت بتوريد كتب المستوي الرفيع لجميع المدارس الرسمية للغات بالإدارات التعليمية العشر. كل ذلك بسبب المادة 21 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 285 التي يجب تعديلها علي الفور حماية لأولياء الأمور. وغلق أبواب الفساد والتربح غير المشروع. سواء بالوزارة. أو بالقطاع الخاص. من هنا يأتي السؤال: أين تذهب هذه الأموال الزائدة عن حق الشركة والتي استنزفت ميزانية أولياء الأمور؟ ولماذا الإصرار علي المخالفة؟ وعلي من يتم تقسيم هذه الأموال التي أثقلت كاهل أولياء الأمور. ولماذا تأخر قرار إلغاء أو تعديل المادة 21 من القرار 285 حتي يتم غلق أبواب الفساد أمام صغار الموظفين ضعاف النفوس الذين يعيثون فساداً في الوزارة بالكامل. هذا بلاغ جديد نضعه أمام الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم. وجهات التحقيق لإعادة الحق لأصحابه.