.. وكسب "البيزنس" موقعة البنك المركزي!!

الشارع الاقتصادي

معركة جديدة يكسبها رجال الأعمال بعد نجاحهم الساحق خلال الفترة الأخيرة في كسب معارك أخري. وأهمها إلغاء ضريبة البورصة. وإلغاء ضريبة ال5% الاستثنائية علي الدخول الأكثر من مليون جنيه. وتخفيض الحد الأقصي للضريبة من 30% إلي 22.5% وتخفيض الجنيه. وزيادة قيمة دعم الصادرات. وفتح باب تصدير الأرز. رغم انخفاض الإنتاج. وعدم وجود فائض يكفي الاستهلاك. والسماح باستيراد الغزول والأقطان علي جثة القطن والغزول المحلية.
الموقعة الجديدة التي لا أظنها الأخيرة. هي موقعة البنك المركزي. ودفع هشام رامز. محافظ البنك المركزي إلي تقديم استقالته بعد أن وجد الرجل من الدولة أذناً صماء عما يجري من حملة شعواء عليه. وعلي الإجراءات التي اتخذها المركزي لضبط سوق الصرف وترشيد الواردات من خلال وضع قائمة أولويات لتمويل الواردات الأساسية في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تواجهها البلاد. وأهمها الواردات الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
أما أكثر الإجراءات التي أثارت حفيظة مجتمع الأعمال وعدد من رموزه. خاصة التجار منهم. فيتمثل في القيود التي وضعها هشام رامز منذ فبراير الماضي علي إيداعات الدولار "الكاش" بالبنوك. لتصبح 10 آلاف دولار يومياً بحد أقصي 50 ألف دولار شهرياً. فرجال البيزنس كانوا يلجأون للسوق السوداء لتدبير احتياجاتهم من الدولار. لم يهمهم الفارق في السعر. فالزيادة يتم تحميلها علي المستهلك. دون المساس بهوامش الربح الخاصة بهم. وقد حدَّت إجراءات الكاش من نشاطهم. وربما قللت وارداتهم بعض الشيء. رغم لجوء بعضهم إلي تهريب الدولار بطرق غير شرعية.
سؤال: لماذا لم تساند السياسة المالية البنك المركزي من خلال رفع الرسوم الجمركية علي السلع غير الضرورية للسوق. علماً بأن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تسمح للدول التي تمر بظروف استثنائية أن تتخذ إجراءات لحماية اقتصادها الوطني؟!!
سؤال آخر: لماذا لم تساند السياسات الاقتصادية للدولة جهود "المركزي" في الحفاظ علي ما لديه من عملة أجنبية؟!!.. بمعني آخر: لماذا لم يتم صدور إجراءات لترشيد الاستيراد من خلال فرض قيود فنية. أو كمية علي الكثير من السلع غير الضرورية.. وما أكثرها؟!!
الإجابة في علم الغيب.. فلم يخرج علينا وزير المالية أو الصناعة والتجارة ليعلن عن إجراءات داعمة لسياسة المركزي. والنتيجة.. سيل من الواردات. فعلي سبيل المثال: استوردنا "تفاح" ب400 مليون دولار خلال العام المالي الأخير. بما يعادل 3.2 مليار جنيه. واستوردنا سيارات ومستلزمات إنتاجها ب3.2 مليار دولار. بما يعادل 25.5 مليار جنيه.. واستوردنا "سكر" بنحو 2.6 مليار دولار. بما يعادل 20 مليار جنيه. علي الرغم من وجود مخزون لدي المصانع المحلية لا تستطيع تصريفه!!!
هل تحل استقالة رامز مشكلة الدولار؟!!.. بالتأكيد لا.. فالبنك المركزي لا يطبع الدولار. ولا يستطيع رامز أن يمنعه. ولا يستطيع طارق عامر. المحافظ الجديد أن يطلقه.. المركزي يدير ما لديه من دولار في إطار مصالح الاقتصاد القومي.
سؤال أخير: هل خفض هشام رامز قيمة الجنيه المصري بقرار منفرد منه قبيل أيام قليلة من انتخابات المرحلة الأولي. كما قال بعض من يطلق عليهم خبراء؟!!
رغم تحفظي علي قرارات تخفيض الجنيه السابقة والأخيرة. إلا أنني أستطيع أن أقول إن اتخاذ قرار مهم بشأن العملة الوطنية. يتطلب موافقة الحكومة. بل ورأس الدولة. رغم استقلالية البنك المركزي. وأعتقد أن ذلك قد حدث بالفعل. ولذلك فأي آثار سلبية للقرار لا يتحملها "رامز" بل تتحملها السياسات المتخبطة. والانحيازات غير الواضحة.
نعم.. لقد انتصر "البيزنس" علي الدولة كالعادة. وخرج علينا أحمد الوكيل. رئيس اتحاد الغرف التجارية "شهبندر التجار" ليفتي في السياسة النقدية ويقول إن علي المركزي أن يدير العرض. وليس الطلب.. وألمح إلي وعود بإلغاء ضوابط "المركزي" علي إيداعات "كاش الدولار".. نعم إنه عصر رجال الأعمال يعود مرة أخري!!