مأزق سد النهضة.. مسئولية من؟!

استمرار التعنت الإثيوبي وإصرارها علي استكمال بناء سد النهضة بشكل يضر بمصالح مصر وتعثر المفاوضات وعدم استجابة السودان وإثيوبيا لدعوة مصر للمباحثات عوامل تؤكد أنه آن الأوان لتصويب مسار التفاوض حول السد لأن استمرار الوضع الحالي يؤكد موافقتها علي تصرفات إثيوبيا خاصة أن تصريحات غير المتخصصين ليست في مصلحتنا.
بهذه الكلمات تحدث الخبراء والمتخصصون "للمساء الأسبوعية" مؤكدين اننا نحتاج إلي آليات جديدة لإدارة الصراع بشكل أفضل بعد أن اثبتت الأيام فشل الآلية السابقة في الوصول إلي شيء.
قالوا إن لغة المساعي الحميدة وعلاقات الاشقاء لن تؤتي ثمارها حيث إن الأولوية في هذه المرحلة للغة المصالح فقط التي يجب أن تراعي حقوق ومصالح جميع الأطراف.
أضافوا: علينا الآن تعديل السياسة التفاوضية واللجوء في نفس الوقت إلي منظمات المجتمع الدولي حيث إن ما تفعله إثيوبيا يمثل جريمة ضد الإنسانية وإنه ليس أمامنا إلا التباحث حول الملأ والتشغيل للسد بما يضر بمصالحنا.
طالبوا بالاعداد من الآن للقمة الافريقية في يناير بتحضير ملف كامل عن القضية لتعضيد موقفنا القانوني وحقوقنا التاريخية الثابتة في مياه النيل.
* د. مغاوري شحاته - رئيس جامعة المنوفية الأسبق وخبير المياه: يؤكد أننا يجب أن نتعامل مع واقع أصبح حقيقة لاجدال فيها وتصور غير ذلك لن يؤدي إلي نتائج إيجابية بالنسبة لمصر والتعامل معها يجب أن يكون علي مستوي الأمر الجلل الذي نعانيه الآن فقد تعقدت الأمور وتعثرت المفاوضات ومازال بناء السد مستمراً.
أضاف أن قادة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا علي أن حل القضية يأتي من خلال التفاوض ولكن للأسف لم يؤد التفاوض في الماضي إلي نتائج واتفقت الدول علي اللجوء للتحكيم ولكن أيضا خطواته تعثرت بعد أن رأينا أن المكتب الفرنسي منحاز لأثيوبيا ورشحنا المكتب الهولندي ولكنه لم يستمر وانسحب.
أكد أن الواقع الذي نعيشه يؤكد أننا أمام سد لن نستطيع أن نهدمه ومن ثم ليس أمامنا إلا التفاوض من جديد ولكن هذه المرة يجب أن يكون حول الملأ والتشغيل للسد بحيث يؤدي في النهاية إلي الاستهلاك المنصف والمعقول لجميع الأطراف بشرط أن يتحقق ذلك علي أرض الواقع ويحقق مصالح الجميع تحت عنوان كبير وهو لا ضرر ولا ضرار.
أوضح أن التفاوض له آليات كثيرة سواء خلال اللقاءات المباشرة بين البلدين أو من خلال وسيط يتميز بعلاقات متوازنة وجيدة مع الطرفين الاساسيين في المشكلة وهما مصر وإثيوبيا أو حتي من خلال ممارسة ضغوط اعتقد أن القائمين علي الملف يعرفونها جيداً ولا داعي لتكرارها.
أشار إلي أن اللجوء للقانون والمحاكم الدولية لن يحقق نتائج إيجابية ولن نحصل من خلاله علي شيء بل سنعطي الفرصة أكبر لإثيوبيا لكي تكمل بناء السد بالشكل الذي تريده والذي وصل فيه نسبة الإنجاز إلي 50% تقريبا كما أن اتفاق عنتيبي الشهير أكد من وجهة نظرهم أن الاتفاقيات السابقة لتقسيم المياه ألغيت لأنها تمت وهذه الدول تحت الاحتلال ومن ثم أصبحت كما يرون ليست ملزمة لهم.
رفض ما يردده البعض من أن السد سوف ينهار بحجة أنه تم اقامته علي منطقة فوالق وكسور وساعتها ينتهي الأمر لأن ذلك لا يخرج عن كونه مجرد تهريج بعيداً عن أي منطق علمي بل يتجاوز ذلك ويفقدنا مصداقيتنا أمام العالم لأنه غير حقيقي فقد روعي في التصميمات علي الأقل التي تم الاعلان عنها عوامل الأمان وهذا رأي الهيئة الدولية لمراقبة السدود الكبري علي مستوي العالم والذي هو الفيصل في هذه النقطة تحديداً.
التصريحات الوردية
* السفير معصوم مرزوق - مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقاً يؤكد أن إجمالي ما وصلنا إليه يؤكد المخاوف السابقة التي عبرنا عنها أكثر من مرة في الماضي فمن خلال متابعتي للملف شعرت أننا نبالغ في التصريحات الوردية خاصة فيما يتعلق بإعلان المبادئ حيث إنه ليس اتفاقاً قانونياً ملزماً للاطراف بل انه جاء في صالح الجانب الإثيوبي الذي من خلاله حصل علي اعتراف دولي بتمويل السد.
أضاف أن إعلام المبادئ لم يفرض أي التزامات علي إثيوبيا ولم يحافظ علي حصة مصر التاريخية ولم يحدد السعة التخزينية للسد وبعد 4 سنوات من المباحثات لابد أن يكون لدينا يقين بأن النظام الإثيوبي يتسم بالثبات رغم تبديل وتغيير المسئولين فهم ينظرون للاتفاقيات السابقة علي أنها استعمارية وتحديداً اتفاقية .1902
أضاف أن الحل اما اختيار التعاون والصراع وأنا أفضل التعاون ولكن بشرط الا تكون مصر هي الطرف الوحيد الذي يثبت حسن نواياه ولكن علي إثيوبيا أيضاً أن تفعل نفس الشيء ولابد من انضمام كفاءات دبلوماسية وسياسية تكون مشاركة في الماوضات فيكفي إضاعة للوقت كذلك يوجد لدينا أكثر من 190 سفارة في دول العالم بينما إثيوبيا لايزيد عدد سفاراتها علي 80 سفارة فلماذا لا نستغل هذه الجزئية في شرح موقفنا لعواصم العالم وكيف أن إثيوبيا تخالف قانون المعاهدات والقانون الدولي فهذا الأمر ليس واضحاً للكثير من دول العالم.
أكد علي ضرورة إبلاغ مركز السلم والأمن الإفريقي بأن هذه الأزمة لا تمثل تهديداً لمصر فقط ولكن للقارة الإفريقية عامة مع وضع أولويات لتحركنا في إفريقيا حيث يجب أن يحظي الجنوب والشرق بمكانة خاصة يليه الشمال ثم الغرب الإفريقي وأخيراً وسط إفريقيا.
طالب وزير الري بمراجعة تصريحاته الوردية التي لا تعبر عن الواقع فهم سائرون في خطة بناء السد ونحن نكتفي بإعلان حسن النوايا حيث يجب علي اللجنة الفنية أن تعمل علي وقف البناء في السد تماماً لحين الوصول لاتفاق نهائي.
أوضح أن الصراع ليس معناه الدخول في عمل عسكري حيث إن له آليات وأدوات كثيرة مثل الوسائل القانونية واللجوء إلي المنظمات الدولية.
الخطوات التفاوضية
* د. ضياء القوصي - خبير المياه - يري أننا اخطأنا من البداية لأننا دخلنا مرحلة التفاوض من أجل التفاوض فقط ففي كل مرة تفشل المباحثات بسبب تعنت الجانب الإثيوبي ونعود إلي طاولة المفاوضات مرة أخري ورغم ذلك لم نصل إلي أي نتائج حتي التفاوض من أجل الاستقرار علي مكتب استشاري يدرس الأمر أستمر أكثر من عامين ثم انسحب احدهما فهل هذا معقول في وقت تؤكد فيه الشواهد أن اكتمال بناء السد سيلحق أشد الاضرار بمصر.
أضاف: يكفي للتدليل علي ذلك أن أؤكد أن استقطاع كل مليار متر مكعب من حصة مصر معناه خروج 200 ألف فدان من حصة الأرض الزراعية في مصر يمتلكها تقريباً 400 ألف حائز يعولون 2 مليون مواطن.
أكد أننا يجب بجانب الخطوات التفاوضية التي لا أعول عليها كثيراً أن نلجأ إلي وسائل أخري مثل اللجوء للمنظمات الدولية والشكوي إليها سواء كانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية لأن ما ترتكبه إثيوبيا يمثل جريمة ضد الإنسانية لأن استكمال بناء السد واستقطاع جزء من حصة مصر سيلحق أشد الضرر بما لا يقل عن 5 ملايين مواطن مصري وتهديد حياتهم.
أكد أن الاعتماد علي التفاوض والوساطة والمساعي الحميدة والصداقة بين الشعبين لن يحقق لنا شئياً خاصة أن المواطن الإثيوبي لا يهتم بذلك كثيراً ومن ثم يجب أن يشعر المواطن هناك أن الأمر بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت ولن تترك الأمور تنتهي إلي ما تسعي إليه إثيوبيا من اكتمال السد.
أضاف أننا يجب أن نركز في لجوئنا للمجتمع الدولي إلي المخاطر التي يحملها السد وأن دراسات ميكانيكا التربة والاساسات لم تتم بشكل جيد وأن إثيوبيا تعاني في إكمال السد فيكفي أنها لم تنجز سوي 50% من عملية البناء خلال 4 سنوات رغم أن ذلك كان لا يحتاج إلا إلي سنتين.
مرحلة صعبة
* السفير عبدالرءوف الريدي - سفير مصر بواشنطن سابقا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية: يري أن الأمر وصل إلي مرحلة صعبة بسبب عدم وجود أساس للمفاوضات من البداية حيث كانت الاجتماعات تتم وتنتهي إلي لا شيء دون أن يكون هناك تحرك علي الأرض بمعني وضع اجندة واضحة للمفاوضات وزمن محدد يتم الانتهاء خلاله من بحث الموضوعات التي تم الاتفاق عليها.
أضاف أن هذا لا يعني أن نترك الأمر بدون محاولة للعلاج لأن ذلك كما يعلم الجميع له آثار خطيرة علي الحياة في مصر حيث تعتمد علي مياه النيل بشكل أساسي ورئيسي ولذلك لابد أن يكون تحركنا أسرع ويعتمد علي وسيلتين الأولي المفاوضات المباشرة بشرط أن يتم الاعداد لها جيداً قبل انعقادها وأن تكون محددة المعالم والأهداف والوقت الذي تستغرقه باتفاق الاطراف الثلاثة التي تتعلق بها القضية وهي مصر وإثيوبيا والسودان.
والوسيلة الثانية هي الوساطة من خلال الاستعانة بدول تربطها علاقات ومصالح بمصر وإثيوبيا مثل أمريكا فهي ترتبط مع مصر بتعاون استراتيجي يجب أن يتم تفصيله في هذا الوقت بالذات للضغط علي إثيوبيا التي ترتبط هي الأخري بعلاقات وثيقة مع واشنطن وكذلك الصين التي شهدت العلاقات بينها وبين مصر مؤخراً تقدماً كبيراً وأيضاً ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية مهمة مع إثيوبيا.
أشار إلي أنه يجب أن نركز في مفاوضاتنا ليس فقط علي علاقات الأخوة والعلاقات القديمة ولكن علي لغة المصالح لأنها هي التي تحكم العالم الآن فلماذا لا نتعاون معاً ولكي تستفيد إثيوبيا بشكل حقيقي من مليارات الامتار من المياه المهدرة علي أراضيها من النيل خاصة أن هذه النقطة هي التي تحكم تحرك إثيوبيا في هذا الأمر وهذا ليس عيباً لأن مصر أيضا يحركها مصلحتها في الحفاظ علي حق المواطن المصري في حقه التاريخي في مياه النيل.
إضاعة الوقت
* د. هاني رسلان - المستشار بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية: يؤكد أن إثيوبيا وضعت مصر الآن في عدة متاهات الهدف منها اضاعة الوقت مع استمرارها في بناء السد ومما ساهم في تفاقم المشكلة التي نعيشها الآن ضعف المفاوض المصري.
كما أن المفاوضات الثلاثية استمرت وقتاً طويلا لاختيار المكاتب الاستشارية لدراسة آثار السد علي مصر والسودان وإثيوبيا وفي مرحلة التقييم فضلت إثيوبيا المكتب الفرنسي فانسحب المكتب الهولندي الذي كان خبرة وثقة.
أشار إلي أنه من المثير للدهشة في ظل هذه الأوضاع خروج بعض الاصوات من الجانب المصري تؤكد الانتهاء من حل 80% من المشكلة مما يكشف عدم استيعابهم لابعاد الأزمة ونوايا الجانب الإثيوبي.
يري أن المرحلة الحالية وخاصة بعد المماطلات الإثيوبية تحتاج إلي إعادة تقييم ومراجعة شاملة للمفاوضات التي حدثت لأن الطرف الإثيوبي استقبل كل محاولات مصر للحل بعدم الجدية ولم يثبت في المقابل الرغبة في الوصول إلي نقطة التقاء علي الرغم من السعي المصري الدائم إلي كسر فجوة الثقة المفقودة وإعادة بناء جسور والوصول إلي نقطة وسط.
أكد أن الحل يتمثل في إطلاق الرئيس السيسي لمبادرة جديدة لتصويب المسار التفاوضي في وجود رئيسي دولتي إثيوبيا والسودان حتي لا تظل الاوضاع في حالة جمود وفي حالة عدم نجاحنا في ذلك فليس أمامنا إلا اللجوء لمجلس الأمن ونقدم كل الاسانيد التي تثبت الضرر الواقع علينا بسبب تصرفات الجانب الإثيوبي لأن استمرار المسار الحالي لا يعالج الموقف ويعني موافقة ضمنية علي ما تفعله إثيوبيا.
طالب في الوقت الحالي بعدم تدخل غير المتخصصين في الأمر أو الادلاء بأي تصريحات غير دقيقة مثل ما تردد علي انهيار السد لأن إثيوبيا تقوم بتجميع كل هذه التصريحات وإعلانها علي العالم مما يضعف موقفنا وعموما سلامة السد من عدمه مسئولية اللجان الفنية التي درست وقامت بتقييم الملف.
أكد أن زيارة وزير الري المصري الأخيرة إلي السودان تمثل الورقة الدبلوماسية الأخيرة حيث أصبحناً في مفترق طرق وما لم تؤد إلي نتائج إيجابية علينا البحث عن وسائل أخري لإدارة الخلاف كما يجب الاستعداد جيداً للقمة الإفريقية القادمة في يناير المقبل والتحرك لتعضيد موقف مصر.
* د. عبدالفتاح مطاوع - عضو الوفد المصري في التفاوض سابقا والمستشار بوزارة الري: قال إن المشكلة في الوفود الفنية التي لم تستطع حتي هذه اللحظة لخطوات جادة في تحديد المخاطر وطرق علاجها مما يحدث خللا كبيراً وكنا نتوقع من الوفود الفنية الاتفاق علي رأي واحد.
طالب بالتوقف عن المسار الحالي ويجب البحث عن آلية جديدة للتفاوض علي الجانب السياسي خاصة أن وثيقة إعلان المبادئ التي أعلن عنها ليست ملزمة وليست اتفاقا قانونياً ويجب أن يكون هدفنا والذي يجب أن تستوعبه إثيوبيا جيداً هو أننا لن نتنازل عن الحفاظ عن حقوقنا ومصالحنا وفي نفس الوقت نحن في حاجة إلي وضع منهج جديد لتوظيف الامكانيات والطاقات للخروج من المأزق حتي لا تستمر الأزمة الحالية.
يؤكد علي ضرورة الموضوعية ووضع الاشياء في حجمها الطبيعي وعدم تعرض غير المتخصصين لهذا الأمر لافتقادهم الخبرة مع ضرورة تحضير خطط ومسارات جديدة للتفاوض تحافظ علي حقوق جميع الاطراف.