أكد د. عصام شرف رئيس الوزراء ان الحكومة في الفترة القادمة ستنطلق من عدة مرتكزات أساسية أولها تحقيق الأمن وتحسين مستوياته وثانيها ضمان الحد الأدني من حاجة المواطنين. أشار إلي المرتكز الثالث وهو تحقيق العدالة الناجزة وتحقيق العدالة في المحاكمات ورابعها إنجاز مهام التحول الديمقراطي وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة نزيهة. قال رئيس الوزراء إن اختيار الوزراء في التعديل الوزاري الأخير الذي أعلن عنه أمس كان بعيداً عن الانتماءات الحزيبة أو التوجه السياسي .. مشيراً إلي أن التوجه في هذا الأمر كان هو مصر. عبر شرف في كلمته التي وجهها اليوم للأمة عن الشكر والتقدير للوزراء السابقين وقال إنهم اجتهدوا في ظل فترة عصيبة مرت بها مصر. أضاف انه وأعضاء حكومته يعرفون ان مستوي الأداء خلال الفترة الماضية لم يكن علي قدر الطموحات إلا أنهم بذلوا أقصي جهد لتحقيق هذه الطموحات. قال د. عصام شرف إنه طلب في كلمة قصيرة بعد التشكيل الوزاري أمس من كل وزير ان يقدم برنامجاً للعمل خلال الفترة القادمة وسوف نناقشه خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم وسنخرج منه بخطة الحكومة في المرحلة القادمة. أكد أن أول أهداف الحكومة هو تحقيق أهداف الثورة والمحافظة علي مكتسابتها مشيراً إلي أن إعلان الحكومة ليس أكثر من الانتقال من مرحلة إلي مرحلة أخري .. مرحلة عملنا فيها بجد واجتهاد إلي مرحلة أخري نتوجه فيها بكل القوة لتحقيق أهداف الثورة. أوضح انه بتشكيل حركة المحافظين سوف نكون جاهزين للمرحلة القادمة وقال إن هناك نقطة مهمة جداً أحب أن أؤكدها لأبنائنا الشرفاء النبلاء الذين تظاهروا في الميادين في 8 يوليو الماضي كانت لهم رسالة سنتعامل معها بكل جدية ونحن منكم وإليكم. قال إن أسر الشهداء ومصابي الثورة سيكون لهم من الحكومة تكريم لائق معنوي ومادي. أضاف ان مجلس القضاء الأعلي وافق علي علنية محاكمة المتهمين بقتل الثوار وسيتم تفريغ تلك القضايا المختصة لسرعة الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة لتحقيق العدالة الناجزة. أشار إلي قيام الحكومة بتأسيس صندوق رعاية شهداء ومصابي ثورة 25 يناير موضحاً ان الأمور المادية الخاصة بحقوق أسر الشهداء ومصابي الثورة وأن هناك أموراً أخري كثيرة سوف يتم اتخاذها بجانب الأمور المادية في أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق الأسبوع القادم برئاسته. أشار رئيس الوزراء إلي أنه من خلال مقابلته مؤخراً لمجموعة من أسر الشهداء كان الجانب المادي آخر شيء يتحدثون عنه وإنما يريدون محاكمة سريعة لقتلة الثوار وهذا حقهم علينا مؤكدً ان علينا التزاماً تجاه توفير حياة كريمة لأسر الشهداء الذين ماتوا كي نعيش. قال ان وزير العدل أبلغه انه ستكون هناك مراجعة تشريعية لقانون الغدر الذي صدر عام 1950 ولم يطبق وسيتم تعديله بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وان التعديل الجديد سوف يصدر خلال اسبوع أو ثلاثة أسابيع. قال إن قانون السلطة القضائية يجري حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة انجازه ونقل التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي خلال شهر وسوف تتقدم الحكومة بمشروع إنشاء الهيئة الوطنية لمحاكمة الفساد وذلك طبقاً لالتزامات الحكومة التي وقعت عليها عام 2005 وستعمل علي تفعيل هذا القانون. قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أريد الانتقال إلي أمور هامة تتعلق بالأمن والمعتقلين وغيرهم .. مشيراً إلي أن وزير الداخلية أكد أننا نعمل علي إنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت إلا في حالة البلطجة. أضاف ان وزير الداخلية أبلغه انه لا يوجد معتقلون سياسيون أو جنائيون الموجودون حالياً في السجون عليهم أحكام قضائية والفصل بيننا هو القضاء وليس هناك استثناء. استطرد قائلاً إن وزير الداخلية أكد أيضاً ان كافة الضباط المتهمين بقتل الثوار تم إبعادهم عن التعامل المباشر مع المواطنين وانتهت إجراءات التحقيق معهم وهم الآن قيد المحاكمة العلنية. ذكر رئيس الوزراء ان وزير الداخلية أبلغه انه وافق علي تعيين مستشار له لحقوق الإنسان ذلك بمقتضي القوانين الدولية التي وقعت عليها مصر كما قرر فتح السجون لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لتأكيد التزام الدولة بالقانون. أكد د. عصام شرف رئيس الوزراء ان انشغالنا بمطالب التطهير لا تشغلنا عن مطالب التغيير إلي حياة أفضل وأننا نشعر بمطالب المواطن العادية فهناك من خسر عمله وهناك من يكافح من أجل قوت يومه.