الساحة الإعلامية والأوساط الجامعية يسودها هذه الأيام حوارات حول قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة حول منع المنتقبات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ارتداء النقاب فقط أثناء المحاضرة للطلاب في المقررات التي تستلزم تواصلا مباشرا بين المحاضر والطلاب. وقد ثار لغط وجدال وكلام كثير حول هذا القرار بين المعارضين والمؤيدين رغم أن بعض المنتقبات من هؤلاء السيدات الفضليات قد استجاب للقرار لكن هناك البعض رفض وأيده آخرون من اساتذة الجامعة ومنهم اساتذة قانون رغم أن الحقيقة المرة تستوجب أن يضع الجميع مصلحة الطلاب في مقدمة الاهتمامات خاصة انه لا يغيب عن خاطر هؤلاء أن هناك بعض المواد كاللغة العربية والإنجليزية وغيرها من المواد تتطلب تواصلا مباشرا لمعرفة مخارج الحروف وذلك لإتقان دقائق هذه اللغات وتخريج أجيال قادرة علي ممارسة وتدريس هذه اللغات حتي لا نري شبابا من خريجي الجامعات لا يفرق بين الذال والزاي. وقد تعجبت كثيرا لخروج الجدال والنقاش عن المسار المحدد الذي أوضحه الدكتور جابر نصار في لقاءاته عبر الفضائيات أو لوسائل الإعلام الأخري. وقد أكد في أكثر من مرة انه لم يتطرق مطلقا لتقييد حرية ارتداء النقاب ولا يمنع عضوات هيئة التدريس الفضليات من ارتداء النقاب داخل الحرم الجامعي ومن لم ترد الالتزام بهذا القرار فلديها فرصة للقيام بعمل آخر في نفس تخصصها بالمادة التي تتولي تدريسها بالجامعة في إطار المهمة الملقاة علي عاتق عضوات هيئة التدريس بالجامعة. للأسف الشديد لقد خرج البعض يعارض هذا القرار مرة بأنه يتعارض مع الدستور التي تنص علي أن كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكلفها الدستور جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وكلام كثير حول الحرية الشخصية. بينما البعض الآخر تطرق إلي المواد القانونية والحكم الصادر من القضاء في فترات سابقة كما انبري أحد اساتذة القانون إلي توضيح قانوني يعارض هذا القرار. في نفس الوقت خرج بالقرار عن مضمونه المحدد وحاول أن يثبت أن الدين الإسلامي يعارض ذلك وأن النقاب فريضة وكلام كثير يتنافي مع صحيح الدين وسماحته خاصة أن علماء الشريعة قد أكدوا أكثر من مرة أن النقاب عادة وليس فريضة الحجاب هو الفريضة والإسلام لم يمنع المرأة من ارتداء النقاب لمن أرادت أي سيدة ارتداءه والخلط مرفوض بين الحجاب والنقاب. حقيقة لم أر عضاضة أو خروج علي تعاليم الدين الحنيف في القرار المحدد الصادر عن رئيس جامعة القاهرة والجدير بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعضوات هيئة التدريس عدم الخروج بالقرار عن المسار المحدد والابتعاد عن الصاق كل شيء بالدين الحنيف إذ أن المصلحة العامة تقتضي تغليب ما تقتضيه الضرورة بقدرها علي أي شأن آخر وكلها أمور لا تتعارض مع قيم الإسلام وسماحته. وبكل الرجاء أقول للجميع مبادئ الإسلام واضحة أرجوكم ملحا ابتعدوا عن الصاق كل شأن من أمور الحياة بالدين. ولقد شبعنا وسئمنا من الحوار في نطاق الجمود والتمسك بآراء لا تمت إلي الدين بأي صلة. لقد حمل هؤلاء المجادلون الأمر أكثر مما يحتمل وفي هذا الإطار لجأت عضوات هيئة التدريس من الرافضات للقرار إلي القضاء الإداري لوقف وإبطال هذا القرار. ونحن في انتظار كلمة القضاء واحترام كل ما يصدر عن قضائنا العادل والشامخ لكن ما أود أن اختتم به هذه العجالة أننا في الفترة الأخيرة سمعنا ورأينا كثيرا من الجدال والمناقشات حول النقاب والحجاب رغم أن قيم الإسلام واضحة ومن يقرأ آيات القرآن في سورة النور التي تحدد معالم الطريق "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.." والاستثناء هنا واضح "وما ظهر منها" هو الوجه والكفان تيسير وتوضيح كما أن اساتذتنا من العلماء والفقهاء قد أكدوا ضرورة الالتزام بنصوص القرآن وعدم الخروج بها عن مضمونها وكما قال المرحوم فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: كفانا جمودا وخروجا عن مضمون النصوص. ياسادة الحجاب فريضة والنقاب عادة لمن أرادت والله يهدينا جميعا سواء السبيل.