أكد د.أيمن سلامة استاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية والمستشار القانوني لشئون نهر النيل ان المفاوضات المباشرة بين مصر واثيوبيا والسودان هي انجح واسرع الوسائل لحسم أي خلاف بين الدول الثلاث ونصح سلامة السلطات المصرية بتسجيل وتوثيق كل المحطات والخطوات التي تم تبنيها بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث ومنذ بناء هذا السد في أثيوبيا حتي يكون هناك ملف شامل ومتكامل لكل الحجج والأساليب القانونية في المقام الأول التي تؤيد الرأي القانوني والسياسي المصري في المحافل الدولية والاقليمية مثل منظمة الاتحاد الافريقي ومنظمة الأممالمتحدة بهيئتها المختلفة. أشار د.سلامة إلي ان مصر نجحت في مارس 2015 في اقناع كل من اثيوبيا والسودان بإبرام الاتفاقية الدولية لتنظيم إدارة وتشغيل والانتفاع من سد النهضة الأثيوبي وهي اتفاقية "إعلان المبادئ لسد النهضة" حيث لم تكن هناك أي بارقة أمل قبل توقيع الاتفاقية في تقريب وجهات النظر بين مصر واثيوبيا تحديداً والجميع يعرف هذه الحقيقة القانونية والواقعية خاصة من يكيلون الآن سهام النقد اللاذع والذي وصل لحد اتهام السلطات المصرية بالتقصير والاهمال في المصالح العليا للبلاد. فالاتفاقية المشار إليها تعد أول اتفاقية دولية متعددة الأطراف ما بين دول حوض نهر النيل الشرقي حيث نجحت مصر بمقتضي هذه الاتفاقية ولأول مرة في ان تلزم الأطراف الأخري وهي أثيوبيا والسودان بمبادئ قانونية راسخة في مجال الانتفاع المنصف لمياه الانهار في غير أغراض الملاحة غير ان هذه الاتفاقية ألزمت أثيوبيا بالتزامات معينة في عديد من البنود والتي كانت دوما أثيوبيا ترفضها تماماً وتتحفظ عليها. أضاف انه بالنظر الآن إلي الخلاف مع اثيوبيا وذلك بعد انسحاب المكتب الهولندي للاستشارات الهندسية والفنية فأن أي نزاعات دولية يمكن حلها عن طريق الوسائل السلمية المعروفة في القانون الدولي والتي نصت عليها اتفاقية اعلان المبادئ ذاتها ومن جملة هذه الوسائل والمفاوضات والتحكيم والتدخل الرؤساء الثلاثة لحل هذه الخلافات. نصح سلامة غير الخبراء أو المتخصصين في القانون الدولي بالانتباه لعلومهم وتخصصاتهم البعيدة تماما عن القانون الدولي وذلك حتي لا يربكوا المشهد برمته ويثبتوا عزائم وهمم السلطات المصرية المختلفة التي لا تتجاهل أية وقت أو جهد في سبيل الحفاظ علي المصالح العليا للبلاد.
