قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية تعقيبا على اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن اختيار مكتبين استشاريين لدراسة الأثر البيئى لسد النهضة ومدى تأثيره على حصة دولتى المصب، إن هذا انجاز تم بموجب اتفاقية اعلان المبادئ التى تم توقيعها بين الدول الثلاث آواخر مارس الماضى، مؤكدا على أن الدول الثلاث الموقعة على الاتفاقية ملتزمة بالتعاون فيما بينها من اجل تحقيق أعلى درحات الانتفاع العادل لحوض النيل. واضاف سلامة ل"الفجر"، أن اتفاقية اعلان المبادئ لا تلغى الاتفاقات الدولية السابقة سواء التى وقعت عليها إثيوبيا أو الموقعة بين مصر والسودان والتى تضمنت لعدد من المبادئ القانونية المهمة اكدت على الحقوق التاريخية المصرية فى مياه النيل وعلى رأس هذه المبادئ حق دولة المصب فى الإخطار المسبق لأي مشروعات تقام على ضفتى حوض النيل، مؤكدا أنه طبقا للقانون الدولى فإن أية اتفاقات لاحقة لا يمكن أن تلغى ما سبقها من اتفاقات فى ذات السياق طالما كانت تلك الاتفاقات السابقة تبلور الأعراف القانونية الراسخة أو تتوافق مع مبادئ القانون الدولى.
كما اكد سلامة أن اتفاقية عنتيبى تخالف عددا من قواعد القانون الدولى وتعد خروجا عن صحيح القانون وما استقرت عليه الأعراف الدولية، موضحا أن اتفاقية اعلان المبادئ من شأنها ضمان الحقوق التاريخية المصرية فى مياه النيل من خلال ما تضمنته من تعهد إثيوبيا بالتعاون مع دولتى المصب باعتبارها اتفاقية توجيهية تعبر عن ارادة الدول الثلاث الموقعة لاقرارمبادئ قانونية ملزمة بشأن تحديد النظام القانونى لاستعمال والانتفاع بسد النهضة، مشيرا أن الاطار القانونى لاتفاقات حوض النيل ليس بدعة قانونية بل يتوافق مع سائر الاتفاقات والمبادئ القانونية المنظمة للأنهار الدولية مثل نهر الزمبيزى والكونغو والميكونغ.
وأشار سلامة إلى أن اتفاقية اعلان المبادئ اكدت على مبدأ حسن النية وهو أحد المبادئ القانونية التى اكد عليها ميثاق الأممالمتحدة طبقا للمادة الثانية، موضحا أن التعسف فى استخدام الحق يعد أحد صور انتهاك حسن النية ومن ثم فإن إثيوبيا ملتزمة بالتعاون مع دولتى المصب على النحو الذى يحقق الانتفاع العادل لمياه حوض النيل بين جميع الدول المتشاطئة.
واختتم سلامة حديثه، قائلا: إن اتفاقية اعلان المبادئ تعد انجازا كبيرا وخطوة متقدمة على صعيد مواجهة هذه المشكلة الاكثر الحاحا بالنسبة للمصالح الحيوية المصرية.
