أسدلت الدائرة "25" بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية برئاسة المستشار عبد السلام النجار وأمانة يسري فؤاد عثمان العزب مديرعام المحكمة وسكرتارية محمد جلال الشاذلي الليلة الماضية الستار علي قرار استبعاد أمين الحزب الوطني المنحل ورجل الأعمال المهندس أحمد عز من خوض الانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات حيث قضت برفض الطعنين المقدمين بالدعوتين 15 و 16 من أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل ورجل الأعمال أحمد عز الأول ضد قرار اللجنة العلياپللانتخابات بالمنوفية باستبعاده من خوض الانتخابات ورفض أوراق ترشحه عن الدائرة "9" بالسادات والتي قدمها لخوض انتخابات مجلس النواب مستقلاً عن تلك الدائرة والثاني ضد الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة القومية للبريد بسبب قرارها بوقف التعامل علي حسابه الخاص بمكتب بريد السادات وكذا رفض الطعن المقدم بالدعوي 17 من محمد إصلاح محمد الطاهر ضد الهيئة القومية للبريد بسبب عدم تمكينه من إيداع تبرعات بحساب "عز" لتجميده ووقف التعامل عليه لفقد الدعاوي الثلاث لسندها القانوني. كان المستشار يحيي عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الدولة ومحافظ الشرقية الأسبق قد ترافع أمام هيئة المحكمة بحضور موكله المهندس أحمد عز مطالباً بعودته لقائمة المرشحين في الانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات. كما طلب عز من هيئة المحكمة عقب سرده جانباً من مشوار كفاحه حتي صار واحداً من رجال الأعمال رفض قرار لجنة الانتخابات باستبعاده من الترشح ومنح الشعب الفرصة لاختيار من يمثله. كانت اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية ونائبه المستشار وائل عمران وأمانة نفادي حجازي قد قررت استبعاد عز من الكشوف الأولية للمرشحين بسبب قراري التحفظ علي أمواله الصادرين من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وأن الحساب البريديپالذيپقام بفتحه تم إغلاقه بسبب قرار تجميد أرصدته. من ناحية أخري قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن المحول إلي المحكمة من محكمة القضاء الإداري. بمجلس الدولة بالقاهرة والمقدم من الدكتور سمير صبري المحامي في 12 سبتمبر ضد أحمد عز الذي تقدم بأوراق ترشحه الخميس 10 سبتمبر عن دائرة السادات بالمنوفية لافتقاده شروط حسن السمعة بعد إيداع هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية مذكرة بالرأي القانوني بشأن الطعن إلي ذات المحكمة للفصل فيه.