متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.. في خطر

العقار رقم 26 شارع أحمد يحيي بزيزينيا التابعة لحي شرق أصبح حديث الشارع السكندري بعد أن حصل مالكه علي رخصة بناء 11 دورا علي الرغم من وقوعه أمام قصر متحف المجوهرات الملكية ووجود عقار بهذا الارتفاع الشاهق يضرب بقانون حماية الآثار بعرض الحائط لما يسببه من التعدي علي بانوراما القصر الأثري الذي تحول لمتحف.
هيام رميح مدير عام منطقة آثار شرق الإسكندرية قالت إن العقار الذي مازال تحت الإنشاء والمواجه لقصر متحف المجوهرات كان يحل محله فيلا تراثية مدرجة ضمن مجلد التراث بالمحافظة ولكن مالكه استطاع أن يخرج الفيلا من مجلد التراث واستخراج قرار هدم ثم شرع في استخراج تصريح البناء فسمحت له الآثار بارتفاع 12 مترا فقط وهو نفس ارتفاع المتحف المقابل وهو ما يسمح به قانون حماية الآثار لضمان عدم التعدي علي بانوراما الأثر ولكننا فوجئنا بأن مالك العقار يضع لوحة أمام العقار الذي مازال تحت الإشناء ويعلن فيها بأن الترخيص بأحد عشر دورا ثم تبين بعد ذلك أنه حصل علي هذا الترخيص بعد حصوله علي حكم قضائي لاعتراضه علي ترخيص الحي الذي جاء لينفذ قانون حماية الأثر بالسماح له ببناء ثلاثة أدوار بارتفاع 12 مترا.
أضافت "رميح" أن الفيلا التراثية التي كانت توجد أمام المتحف كانت مسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ علي التراث بالإسكندرية وتم تقديم تظلم سابقا لحذفها من المجلد لكن تم رفضها لقيمتها التراثية ثم تم حذفها بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013 بناء علي حكم قضائي والمنشور في الوقائع المصرية في 14 ديسمبر الماضي.
يضيف محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية بالإسكندرية أن اللجنة الأثرية التي قامت بمعاينة الأرض لإصدار تراخيص البناء لم تكن الآثار الإسلامية ممثلة بهذه اللجنة ولكن اللجنة طبقت قانون حماية الأثر بكون مبني قصر متحف المجوهرات الملكية مسجل كأثر ضمن الآثار الإسلامية فيحظر ارتفاع المباني المحيطة بالأثر لعدم حجب رؤية الأثر وطبقا لما ورد بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983م وتعديلاته لسنة 2010م بما يضمن إقامة المبني المراد بناؤه بحيث لا يطغي علي الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثري والتاريخي والمواصفات التي تضمنت حمايته.
أضاف متولي أن الشئون القانونية بوزارة الآثار ستقوم بالاستئناف علي حكم المحكمة لتوضيح الأمر أن الأرض والعقار الذي يوجد تحت الإنشاء في مواجهة القصر الأثري ولكن ذلك يتم في أسرع وقت ممكن وذلك قبل الانتهاء من أعمال البناء والتشييد وسكن العقار مشيرا إلي أنه علي الرغم من تمتع مفتشي الآثار بالضبطية القضائية إلا أننا لم نستطع وقف أعمال العقار وذلك بكون الرخصة صدرت بحكم قضائي وأي اعتراض عليها سيكون اعتراضا علي حكم محكمة.
يضيف محمد هندي مدير عام متحف المجوهرات الملكية أنه في حالة الانتهاء من العقار المواجه للمتحف بارتفاع 11 دورا ستكون كارية تفقد المتحف خصوصيته كما أنه سيفقد العديد من العوامل الأمان مشيرا إلي أنه خاطب العديد من الجهات وتقدم بالعديد من المذكرات لتوضيح الضرر الذي يقع بالقصر في حالة إقامة هذا العقار.
أضاف هندي أن القصر مسجل كأثر ضمن الآثار الإسلامية وذلك لقيمته التاريخية وكان ملكا للأميرة فاطمة حيدر والتي كانت تلقب بفاطمة الزهراء حفيدة إبراهيم باشا بن محمد علي وبدأ بناؤه عام 1919 وانتهي في 1923 وكان القصر محل إقامتها حتي عام 1968 ثم أصبح تابعا لرئاسة الجمهورية ثم تحول إلي متحف يضم مقتنيات ومجوهرات الأسرة المالكة فتم عرض هذه المجوهرات التي كانت توجد بالبنك المركزي المصري بالمتحف بعد مصادرتها عقب ثورة يوليو.