من الواقع لجنة الأستاذة نعيمة عباس وصفقة "عمر أفندي" المعيبة!

هل جاملت الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للتجارة المستثمر السعودي جميل القنبيط صاحب شركة أنوال المتحدة للتجارة السعودية عندما باعت له شركة عمر أفندي عام 2006 بثمن بخس. وبعقد بيع معيب جعل المشتري لا يقوم بتطوير الشركة. بل وينكل بالعاملين فيها حتي أصبحوا في حال يرثي لها؟!
هل باع المستثمر السعودي بعض أصول الشركة واستفاد منها بحيث حصل علي رأسماله وهو تقريباً نصف مليار جنيه دون أن يخسر هو شيئاً؟! وهل حصل القنبيط علي قروض من البنوك المصرية تحت حجة تطوير الشركة ولم يقم بسدادها حتي الآن؟!
وهل قيام المستثمر السعودي ببيع الشركة "عمر أفندي" لمستثمر مصري فيه إخلال ببنود عقد شرائه لها.. وهل يحق له القيام ببيع الشركة أم لا؟!
كل هذه أسئلة تحتاج إلي اجابات صريحة في ظل التخبط القائم الآن حول قانونية بيع الشركة للمستثمر المصري أو عدم قانونية هذا البيع.
وعلينا أن نرجع بذاكرتنا إلي الخلف أربع سنوات "عام 2006" حيث صاحبت بيع شركة عمر أفندي أكبر ضجة خلافية وإعلامية كان بطلها المهندس اللواء يحيي حسين عبدالهادي رئيس شركة بنزايون والعضو المنتدب لها في ذلك الوقت وكان عضو لجنة تقييم أصول عمر أفندي الذي اعترض بقوة علي تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية بقيمة متدنية جداً.
ورغم انتقال بيع الشركة من كواليس الحكومة إلي الرأي العام في مصر.. وكان الجميع متعاطفين مع اعتراضات المهندس يحيي حسين عبدالهادي إلا أن الصفقة تمت بكل مثالبها وعيوبها.. وكلنا ترحمنا ومازلنا نترحم علي شركة من أكبر وأفضل الشركات التجارية في مصر ذات التاريخ العريق التي ضاعت وضاع عمالها علي أيدي المستثمر القنبيط.
لقد قرر المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تشكيل لجنة علي أعلي مستوي برئاسة المحاسبة الأستاذة نعيمة عباس الوكيل الأول للوزارة بالجهاز وعضوية 6 من وكلاء الوزارة ومديري العموم لإعداد تقرير عاجل يتضمن بياناً وافياً عن ملابسات وإجراءات الطرح والترسية لبيع شركة عمر أفندي للقنبيط عام 2006 والمخالفات التي شابت نصوص عقد البيع.. وكذلك الإجراءات والتصرفات التي قام بها المستثمر السعودي بالمخالفة لنصوص العقد. ومدي شرعية اعتزامه بيع حصته "85 في المائة" في الشركة إلي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية.
وإذا كانت لجنة الأستاذة نعيمة عباس تريد أن تقف علي الحقيقة الكاملة لهذه المخالفات فعليها أن ترجع إلي المهندس يحيي حسين عبدالهادي.. الرجل الذي رفض بكل شجاعة أن يخضع للضغوط الكبيرة في ذلك الوقت. وانسحب من لجنة التقييم حتي لا يشارك فيما يعتقد أنه عمل خاطئ بل أكثر من خاطئ.
لقد طلب الرجل في ذلك الوقت انهاء تكليفه من رئاسة شركة بنزايون ومن مهمة العضو المنتدب لها حفاظاً علي كرامته حتي لا يتم عزله بطريقة غير لائقة وهو ابن المؤسسة العسكرية المحترمة والمنضبطة التي يعتز بها كل المصريين.
وقد حدث نتيجة لموقفه الصارم واعتراضه علي عملية التقييم أن عزل من عضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للسياحة حيث كان يمثل المال العام فيها.. كما عزل من عضوية شركات أخري عقاباً له.
إن هذا الرجل يستحق بل من الواجب أن يعاد له الاعتبار وأن يعوض عن الضغوط التي مورست عليه لأن في ذلك رجوعاً إلي الحق.. والرجوع إلي الحق فضيلة كما يقولون. وحتي نشجع المسئولين المنضبطين الذين لا يخشون في الحق لومة لائم علي أن يتمسكوا بمواقفهم الشجاعة.