رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. برئاسة المستشار أحمد أبو العزم. طعن رجل الأعمال أحمد عز. الذي يطالب فيه بالغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة. واختصم الطعن كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات. ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية. ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية. والنائب العام. ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي. ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.. وكان عز أقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها.. أن الدستور كفل الحق في الترشح لانتخابات البرلمان ولكن لابد أن تتم وفقاً للقانون وتأكيداً علي مبدأ المساواة فإن الطعن يفتقد لشرطين من شروط الترشح وهما عدم تقديم اقرار الذمة المالية الخاصة بالمرشح وعدم وجود حساب باسمه خلال فترة الترشح.