.. وفي لقائه مع رجال الأعمال بسنغافورة: السيسي يعرض فرص الاستثمار في مصر

التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر إقامته في سنغافورة بعدد من أبرز كبار رجال الأعمال والصناعة في سنغافورة. والمهتمين بالتعرف علي الفرص الواعدة للعمل والاستثمار في مصر.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن رجال الأعمال السنغافوريين أشادوا بمصر ودورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فيها. فضلاً عما تتمتع به من مجتمع نشط يمكنه توفير العمالة اللازمة للعديد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي يتم تدشينها في المرحلتين الراهنة والمستقبلية.
أشاد رجال الأعمال السنغافوريون بالنمو المضطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. ولاسيما علي الصعيد الاقتصادي. حيث مثلت مصر الشريك التجاري الأول لسنغافورة في الشرق الأوسط خلال عام 2014. وشهد ذات العام استثمارات سنغافورية في مصر بقيمة أربعمائة مليون دولار.
أعرب رجال الأعمال السنغافوريون عن تطلعهم لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة بالنظر لما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في إطار المشروعات المطروحة في خطة التنمية الاستراتيجية حتي عام 2030. منوهين إلي أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيستوعب المزيد من السفن العابرة للقناة وسيخفض وقت الانتظار مما ييسر ويثري حركة الملاحة والتجارة الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه رداً علي استفسارات رجال الأعمال والصناعة السنغافوريين أوضح الرئيس أن هناك العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر حالياً وفي مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما سيشهده من إقامة منطقة صناعية علي مساحة 40 مليون متر مربع وتطوير لعدد من الموانئ شمال وجنوب القناة. مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان. بالإضافة إلي مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروعات البنية التحتية. وإقامة عدة مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة الجديدة التي ستقام علي ارتفاع يناهز ثمانمائة متر فوق سطح البحر الأحمر.
أضاف الرئيس أنه سيتم تجهيز البنية الأساسية لمعظم هذه المشروعات خلال عام ونصف العام فقط. وأن مصر ترحب بالاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية. ومن بينها الاستثمارات السنغافورية. منوهاً إلي أن آفاق العمل والاستثمار في مصر ستشكل الصناعات الثقيلة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار. استعرض وزير الاستثمار الاجراءات والتشريعات التي تم اتخاذها وإصدارها مؤخراً من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المباشرة. فضلاً عن توافر الأيدي العاملة المدربة.
وأشار الرئيس إلي أن معدلات الإنجاز في مصر تعد غير مسبوقة وذلك علي غرار الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط. موضحاً أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير ميناء شرق بورسعيد في أكتوبر 2016 ليستقبل السفن والشاحنات العملاقة التي يبلغ عمق غاطسها عشرين متراً.
وأضاف الرئيس أن قطاع الطاقة يُعد من القطاعات الواعدة للاستثمار في مصر. وذلك في ضوء الطلب المتزايد عليها سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو للوفاء بمتطلبات المشروعات التي تدشنها وتنفذها مصر. ونوّه الرئيس إلي أهمية تنويع مصادر إنتاج الطاقة وعدم اقتصارها علي المصادر التقليدية وإنما يتعين أن تشمل المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقد أكد الرئيس في ختام اللقاء عزم المصريين علي مواصلة جهودهم من أجل تحقيق أهدافهم في بناء دولة حديثة قوامها اقتصاد قوي يلبي طموحات الشعب المصري في الرخاء والتنمية الشاملة.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
السيدات والسادة:
إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم .. كأول رئيس مصري يزور سنغافورة منذ استقلالها.. وأؤكد لشعبكم الصديق عزم مصر الجاد لتعزيز علاقاتها بالدول الآسيوية الصديقة.. والارتقاء بمستوي تعاوننا معها إلي آفاق أرحب ومستوي أكثر تميزا.
السيدات والسادة
إن زيارتي لسنغافورة تعكس استعدادا جادا لفتح آفاق تعاون متميزة.. ولإقامة شراكة حقيقية تستهدف تحقيق التنمية والمنفعة المشتركة في البلدين.
وبالتوازي مع البعد السياسي لخارطة المستقبل وإرساء المؤسسات الديمقراطية في مصر.. كان من المهم الاستجابة لمطالب شعب مصر.. بإجراءتغييرفي منهج الإدارةالاقتصادية للدولة.. بهدف زيادة معدلات النمو وتحقيق تنمية شاملة.. عادلة ومتوازنة.
ولما كان التحدي هائلا .. فقد أطلق طاقات عظيمة لدي أبناء الشعب لمواجهته.. وهو ما قمنا به من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية.. تهدف إلي مساعدة الاقتصاد الوطني علي التعافي جراء الأزمات التي واجهته خلال السنوات الماضية.
ومن خلال تطبيق إصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة.. التي أعاقت تحقيق معدل نمو يتماشي مع الإمكانيات المتاحة.. ومن أبرز هذه الإصلاحات.. ترشيد دعم الطاقة بقيمة ستة مليارات دولار.. وتبني سياسة مالية تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية.. والإعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة.. بالتوازي مع إتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. بهدف تقليل معدلات البطالة.. ولعل نجاحنا في إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة.. التي نعتبرها هدية مصر إلي العالم.. دليل واضح علي ما تعتزم مصر القيام به من نهضة اقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة.
وتواصل الحكومة المصرية جهودهالتنفيذ استراتيجيةالتنمية المستدامة بعيدة المدي.
حتي عام 2030.. التي تهدف إلي تحقيق التنمية في مصر من خلال إطلاق مشروعات.
تنموية كبري تكون قاطرة للتنمية.. وتسهم في إنعاش الاقتصاد المصري. وتتضمن:
مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.. ومشروع الشبكة القومية للطرق.. ومشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان.. ومشروعات تطوير البنية التحتية.. وجميعها مشروعات نتطلع أن يشارك فيها أصدقاؤنا.. الذين تربطنا بهم علاقات شراكة.. مثل سنغافورة..
بما يعود بالنفع المشترك علينا جميعا.. خاصة أن سنغافورة من الدول التي نجحت في تحقيق إنجازات هائلة.. في مجال التنمية الاقتصادية والصناعية وتطوير البنية التحتية .. ولديها تجارب ناجحة.. نأمل أن يسهم القطاع الخاص السنغافوري في نقل خبراته فيها إلي السوق المصرية الواعدة.
السيدات والسادة
لقد بدأنا نلمس مردودا إيجابيا كبيرا.. محليا ودوليا .. للجهد الذي بدأناه في مصر.. حيث تزايد الدعم الشعبي الكبير للإصلاحات الحكومية.. وقامت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الكبري.. بتحسين التصنيف الائتماني لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية.. وعدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلي مستقرة.. وأضحت مصر تشغل المرتبة الثانية علي مستوي العالم.. من حيث ارتفاع العائد علي الاستثمار.