كشفت النيابة العامة المستور عن قيام الشركة بتحصيل جنيهين لصالح صندوق العاملين بالشركة و5 جنيهات لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة عند تركيب عداد مياه جديد حتي الآن وقرشين لصالح صندوق الخدمات علي الرغم من ان الشركة القابضة أصدرت حتي اغسطس 2013 تعليمات بعدم قانونية تحصيل أي مبالغ لأي جهة خارجية علي فواتير المياه. الغريب في الأمر ان الشركة تأخذ من المواطن الغلبان جنيهين لتدعم بهما صندوق التكافل للعاملين بالشركة وهو ما أكده الجهاز المركزي للمجاسبات. وقد طالبت النيابة العامة في 28 يونيو الماضي رئيس مجلس إدارة الشركة بتكليف كل من المحاسب معتز مصطفي الصاوي وإبراهيم فاروق وعاطف حنفي محمود بإعداد بيانات تفصيلية علي وجه الدقة لحصر المبالغ التي تم تحصيلها بمعرفة الشركة بفرع أبوقرقاص. كما أرسل المسئولون بالقطاع المالي بالشركة لنيابة أبوقرقاص بياناً بالمبالغ المحصلة لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة فرع أبوقرقاص قبل قيام اللجنة بتكليفه بالحصر تبين انه منذ انشائه وحتي 20 مايو 2015 كان الرصيد في 30/6/2006 "44 ألفاً و437 جنيهاً" ومن 2007 حتي 20 مايو 2015 "279 ألفاً و429 جنيهاً" في حين يتم جمع مبلغ 5 جنيهات علي كل عداد جديد ومبلغ قرشين تحصل علي كل فاتورة. الغريب في الأمر ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ارسلت استعجالات برقم 1185 يطالب بسرعة سداد مبلغ ال 5 جنيهات الخاصة بصندوق المحافظة والقرشين علي كل فاتورة مياه عن الفترة من 1/1/2007 وحتي 30/6/.2011 كما قررت الجمعية العامة العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي المنعقدة في يوم 20/7/2014 بتشكيل لجنة مكونة من الشركة القابضة والشركة المالية والقانونية ودراسة قانونية القواعد التي قام بوضعها مجلس إدارة الشركة بتخصيص مبلغ 2 مليون جنيه سنوياً من الفرق التقريبي الموجود بفاتورة المياه علي الفاتورة لتمويل الصندوق وعرض ماتنتهي إليه اللجنة في هذا الشأن علي الجمعية العامة للشركة لتقرير ما يلزم. العجيب في الأمر ان اللجنة المكلفة من النيابة العامة بأبوقرقاص لم تقم بالحصر حتي الآن.