السم في الكلام الحلو

اعترف بأن اهتمامي بموضوع قانون الخدمة المدنية غلب عليه - بحكم التخصص في تغطية أخبار وزارة المالية - الاهتمام بأثر القانون علي المرتب. فلم أهتم كثيراً بالتفاصيل الأخري بالقانون منذ أيام عندما استمعت لحديث د. أشرف العربي وزير التخطيط والأب الروحي لقانون الخدمة المدنية مع قناة "الحياة".
الدكتور تكلم عن القانون من منظور أكاديمي بحت.. قال إن القانون يتضمن تقييماً للموظف. وهذا التقييم يتم من خلال الرئيس والمرءوس والمتعامل.
قال إن القانون الجديد جاء ليحسن أوضاع الموظفين بالسماح بسرعة الترقيات موضحاً أنه في ظل قانون العاملين بالدولة الملغي كان موظف الدرجة الثالثة يترقي إلي الثانية مثلاً بعد 8 سنوات أما مع قانون الخدمة المدنية ستكون الترقيات كل 3 سنوات وممكن تبقي بعد سنة حسب شطارة الموظف. مما يعني أنه في بلد مثل مصر حيث النفاق علي ودنه وتقارير التقييم تتم وفقاً للمزاج والدم الخفيف يبقي أهلاً بالفساد.
ايضا الوزير رد علي السبب في تثبيت الحوافز بينما معدل التضخم في زيادة مستمرة فقال: بصفتي خبيراً في الاقتصاد فإن زيادة الأسعار والدين العام ترجع إلي زيادة المرتبات أو بالاصح زيادة حوافز الموظفين من بعض الجهات ومنهم الموظفون في مصلحة الضرائب. ومن ثم فهناك علاقة مباشرة بين حصول الموظفين علي تلك الحوافز والضغط علي السلع في السوق التجاري وبالتالي علي زيادة أسعارها متسائلاً أيهما أفضل أن يحصل الموظف علي مرتب 10 جنيهات والأسعار ترتفع إلي 20 جنيهاً أم يحصل علي مرتب 10 جنيهات ونضمن عدم زيادة الأسعار نتيجة لأن الموظف لن يمتلك الأموال التي يضغط بها علي السلع في الأسواق؟! ولذا فإن الاقتصاديين ينصحون للحد من زيادة الأسعار وزيادة عجز الموازنة الناتج عن زيادة الأجور سنوياً بتقليص الأموال في أيدي الموظفين.
وللدكتور أشرف العربي أقول: لو حدث ولم ترتفع أسعار الجرجير لأن الموظفين لن يشتروه فهل أصحاب المدارس والمواصلات لن يرفعوا الأسعار إلا لو جلس أولادنا في البيوت؟
وإليه ايضا أقول: أليس تقليص الأموال في أيدي الموظفين الذين يمثلون القوي الشرائية الوحيدة القادرة علي الشراء بانتظام حالياً سيؤثر علي الاقتصاد وأرباح الشركات مما ينعكس علي الاقتصاد بالكساد وعلي الشركات بالخسارة وبالتالي لا موارد ولا ضرائب وبالتالي سيكون البديل لوزير المالية الاقتراض من البنوك التي توقفت حالياً عن إقراض الشركات لأن وزارة المالية تقترض أسبوعياً 8 مليارات جنيه وفي النهاية لن تحل مشكلة عجز الموازنة. وأخيراً أطالب المصريين كلاً في موقعه بأن يرشح لنا اسم مستشار اقتصادي يحمل أفكاراً أخري لحل مشكلة عجز الموازنة وارتفاع الأسعار لا يكون من بينها تجويع الموظفين. أصلها مش ناقصة.