الملكية الفكرية.. مولد وصاحب غائب

عاني كبار مفكرينا وكتابنا من سرقة ابداعاتهم وأفكارهم.. والسارق يتعلل بمقولة الجاحظ.. الأفكار ملقاة علي قارعة الطرق.. ومن هنا وجد اللص مبرره للسرقة ومع غياب القوانين التي تحمي المؤلف ومع غياب فهمها عندما تم سنها أصبحت السرقات من الأشياء العادية وأصبحت السينما والتليفزيون لا ينوهان عن الاقتباس أو حق المؤلف الأدبي الذي قد يكلف المنتج بضعة جنيهات..وهكذا ضاعت الحقوق ومع اهتمام الدستور الجديد بحق المؤلف والملكية الفكرية للمخترع والمبدع ووجود القوانين الرادعة جاء التباطؤ في التنفيذ وعدم الفهم الواضح لمعني القانون مما دفع المثقف المصري بمحاولات جادة في إيجاد ما يحمي حقه من خلال النقابات والاتحادات.. ومما دفع الجهات الأهلية لمحاولات جادة في عمل ما يسمي عملية جلاء للصورة عن هذا القانون وآليات تنفيذه ونشره بين المثقفين لحماية الحقوق.
وعن أحدث وقائع السرقات التي تمت تحويل راوية "الصحفي" للكاتب محمد الناغي دون اذنه لعمل درامي تليفزيوني من إنتاج شركة كويتية في شهر رمضان مما اثار حنق المثقفين والادباء خاصة ان العمل فائز في مسابقة المجلس الأعلي للثقافة وتم نشره قبل عام من عمل المسلسل يقول المؤلف:
* محمد الناغي: الاقتباس كان شيئا مفهوما ومتعارفا عليه في السينما والدراما مثلا فيلم "آه من حواء" المأخوذ عن رواية "ترويض النمرة" وكان يشار إلي المؤلف الحقيقي أما الآن وبعد دخول مجال التأليف غير متخصصين بدأت السرقات تكثر وسرقة روايتي ليس الحدث الاوحد ولكنه الاستقرار فالسارق ينتمي لعائلة أدبية كبيرة فوالده كاتب يشار إليه بالبنان ووالدته إعلامية قامت بتربية أجيال.. سرق روايتي "الصحفي" الفائزة بجائزة المجلس الأعلي للثقافة وحولها لمسلسل "ذهاب وعودة" وقد قدمت كل المستندات التي تؤكد ملكيتي لما قدم علي الشاشة خاصة انني أعددته سيناريو لفيلم وتقدمت به للرقابة لأخذ تصريح.. والسؤال أين الملكية الفكرية وحقوقها التي نص عليها القانون.. القانون عائم وتطبيقه ضعيف مما يسمح بضياع حقوق أصحاب النص الأصلي.. وصالون المساء يثير قضية هامة ولعلي أطرح من خلاله فكرة عمل قاعدة بيانات ومعلومات في كل دور النشر.. بحيث من ينتهك قانون الملكية الفكرية يمنع عن النشر.. ايضاً يتم توعية إعلامية عمن يسرقون جهد الغير لعل هذا يكون رادعا لهم وقد قدم صالون المساء الثقافي أكثر من قضية وحولها لقضية رأي عام إننا نصاب بالاحباط فلماذا نكتب ونبدع وجهدنا يسرق واحيانا يكون للسارق علاقاته ونفوذه مما يسهل ضياع الحقوق ولكن نتمني في ظل الدستور الجديد ان نجد حقوقنا.
ولا أجدني مسروقا ومطلوبا مني ان أدفع عشرة آلاف من الجنيهات لانتداب الخبير وفي حالة عدم التوصل ولو حكمت المحكمة بلجنة ثلاثية ادفعها مرة أخري.. يسرق عملي وادفع.. لابد من أخذ حقوقنا وإلا كيف نحترم ذواتنا؟!
* مني ماهر: إنني أثمن موقف المؤلف لحرصه علي نيل حقه وما يحدث من سطو علي الملكية الفكرية للمبدعين قضية خطيرة ولابد ان نصل ومن خلال هذا الصالون الذي يثير قضايا مهمة لتوصية لاتحاد كتاب مصر والمجلس الأعلي والإعلام المصري بالتعاون لحل تلك القضية فهي تخصنا جميعا ككتاب وضياع حقوقنا الفكرية كارثة لا تنبئ بخير وشكرا للمساء لتبنيها القضية.
* الروائية التونسية فاطمة الشريف: منذ سنتين شاركت في المؤتمر الدولي لحماية الملكية الفكرية في بغداد وحضر قرابة خمس وأربعين دولة.. حضر من العالم العربي ستة دول فقط وكأن الأمر لا يهمنا.. الأمر المثير للجدل أننا فوجئنا بأن عدد الدول صادقت علي معاهدات لحماية الملكية الفكرية.. والكتاب لديهم لا يعرفون ولا الاتجاهات وهناك غياب عن عمد لمعرفة الحقوق.. في أوروبا هناك جمعيات حقوق مؤلف مستقلة أو علي صلة بوزارة الثقافة.. جمعيات تعمل وليست مجرد شكل.. ومن الضروري لحماية المؤلف ان يكون هناك عدة أشياء منها ان يكون كاتب السيناريو معتمداً وله سيرة تؤكد أنه كاتب وليس دخيلا علي الساحة.. منع خروج الفيلم أو المسلسل في حالة إثبات انه مسروق واقترح ان تخرج ورقة عن هذا الصالون كتوصية بأن المؤلف لابد ان يقدم عمله قبل إنتاجه لعدة جهات للتصديق عليه والتأكد انه ليس مسروقا منها وزارة الثقافة واتحاد الكتاب واتحاد السينمائيين.. لحفظ حقوق المؤلف وكي لا يظل علي الهامش فهو أساس العمل.. وعلي دار النشر إذا كانت بريئة ان تتضامن معه وإلا أصبحت بين قوسين متهمة فمن يضمن عدم تعاونها مع السارق؟
* د. عمر محفوظ: الملكية الفكرية مشكلة كبري في مصر والوطن العربي فلابد من تحديد المعني الدقيق والقانوني لنستطيع العمل به ولابد من ندب متخصصين في التحقيقات للسرقات ويكونون في التخصص ذاته خاصة ان هناك مادة في الدستور تؤكد الملكية الفكرية وحمايتها.. ومن الممكن عمل بنك كبنك الأفكار في بعض الدول التي توثق تلك الأفكار وتحميها وتبيعها للتنفيذ.. نريد جهة رقابية صارمة لحماية حقوقنا الابداعية ومخترعاتنا.
* كمال عبدالرحيم: قانون 82 لسنة 2002 في المادة 32 قانون الملكية الفكرية والذي يقتصر علي الغرامة مع انها سرقة ولصوص الكلمة لا يقلون خطورة عن لصوص أموالنا.. الكارثة ان الغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه فقط وقد ينفق المتضرر أكثر من عشرين ألفا علي القضية للمحامي ليكون الناتج كما ذكرت.. هذا عوار كبير ولابد من تعديل القانون حتي يتحول لحبس السارق ربما يكون هذا رادعا.
* د. منير فوزي: لا يستطيع المؤلف في مصر العيش من كتاباته.. فمن يسرق يصمت فمن أين له بالنفقات.. والسارق غالبا ممن يملكون المال.. أيضا ليس لدينا محاكم متخصصة في هذا الشأن فلابد ان يكون المتخصص في المجال الأدبي مثلا عارفا بالفارق بين النسخ والسلخ في الأدب العربي حين يحقق في سرقة.. فالسرقات الأدبية قديمة جداً.. وقد سرق احدهم عشرين صفحة من كتاب ابن إياس ونسبها لنفسه وكاتب آخر سرق رواية أجنبية ونشرها باسمه.. ولكي تثبت انها سرقة لابد من متخصص وان يكون هناك لجنة خبراء بالمحكمة وان يكون هناك محام باتحاد يدافع عن الكتاب وفي كل نقابة من يدافع في جهة التخصص بدون مقابل من عضو النقابة الذي من الممكن ان يكون فقيرا لا يملك تكاليف المحامي.
* عبدالناصر العطيفي: لعلي أذكر واقعة الكاتب أحمد الشيخ وبشير الديك في قضية سرقة الأخير.. وقد كسبها أحمد الشيخ وحصل وقتها علي حقه المالي خمسة عشر ألف جنيه والسؤال هل يوجد للمحكمة مستشار أدبي متخصص؟ ولابد من وجود هيئة استشارية.. فماذا لو ان المسروق ليس عضوا بنقابة الأدباء وقتها لن يدخل الاتحاد طرفا معه.. لهذا لابد من وجود جهات متخصصة تدافع عن المسروق.. كما يجب النظر في التعويضات الهزيلة ففي قضية الشاعر عبدالستار سليم الشهيرة ضد الشاعر هشام الجخ تم تعويضه بمبلغ لا يساوي الضرر.
* محمود السيد: اهتمت دول العالم بحماية الملكية الفكرية في مجالات كثيرة منها الأعمال الفنية والأدبية بعقد اتفاقية برن سنة 1886 وما تبعها من تعديلات عام ..1979 وما حدث في واقعة رواية الصحفي من عملية سطو علي المصنف الأدبي وتحويله لعمل درامي دون اذن المؤلف يقع تحت طائلة القانون 82 لسنة 2002 الذي يضمن للمؤلف حقاً أدبياً لا يجوز التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم..كذلك حق نسب المصنف إلي مؤلفه الأصلي بالإضافة لحق الاعتراض علي تشويه العمل وسحبه من التداول إذا حمل ما يسيء إلي سمعة المؤلف أو معتقداته.
* سيد أغا: تلك القضية تعنينا جميعا وقريبا كانت قضية الأديب والكاتب الصحفي أسامة الألفي الذي تمت سرقة كتابه "لماذا أسلموا" من قبل ناقد شاب وتم تحويله لبرنامج ورفعت القضية واستمرت قرابة الست سنوات وحكم فيها بتعويض مائتي وخمسين ألفا من الجنيهات ولم تحصل فلا يوجد آليات للتنفيذ فهو لا يملك غير مرتبه ولا يجوز الحجز عليه وحتي التأكد من رصيده في البنوك كانت مهمة المجني عليه والقضاء انتصر للمؤلف الأصلي ولكن ماذا بعد؟
الأطرف ان عليه ان يدفع للمحكمة ثمانية بالمائة من قيمة التعويض الذي لم يأخذه!!
* فاطمة ماضي: هذه السرقة أصابتني بالألم لأنني أعرف المؤلف وقرأت له وأعرف ان عمله صدر قبل المسلسل.. ومما يزيد ألمي تباطؤ الإجراءات وضياع حق المؤلف.. متي يكون هناك وقف لنزيف سرقة الأفكار ولعدم تقدير الابداع والفكر في مصر؟ الكلمة تغير التاريخ.. ترفع وتذل.. متي ندرك ذلك وندافع عنها وعن مبدعها؟
* حسام أباظة: مع كل سرقة أشعر ان الأمر يخصني فجميعنا يشعر بالجهد الذي يبذل في تأليف عمل روائي ومن يقرأ سيناريو "ذهاب وعودة" يعرف انها رواية للصحفي محمد الناغي.. علينا دعم الكاتب فما حدث جريمة أخلاقية ومع وجود قانون لابد من تفعليه حتي لا يكون هناك تلاعب بالحقيقة واخفاء للحق كذلك يجب رفع العبء عن المسروق.
* عائشة حسن بكير: قمت بعرض نقدي للعمل في جريدتي وبالتأكيد هو نفس السيناريو الذي قدم في هذا المسلسل حتي اسم المؤلف استخدموه داخل العمل كشخصية من الشخصيات كأنهم ضنوا علي ترك أي شيء له.. الأحداث والحبكة الدرامية السيناريو كما قد السرد لدي المؤلف في رواية "الصحفي" والغريب ان دار النشر رفضت التضامن في رفع القضية مما يثير الدهشة بل حاولت إثناء المؤلف عن تلك الخطوة وهذا يضع علامات استفهام كبري لهذا الموقف غير المبرر.
* محمد صلاح زكريا: الناغي من الكتاب المتميزين وله أسلوبه الخاص وليس مبتدئا.. معني بالأفكار الجديدة.. يبذل مجهوداً في عمله ونحن نريد من القارئ فقط المقارنة بالقراءة لما سبق من أعمال منشورة لعصام يوسف وبين أعمال محمد الناغي وبهذه المقارنة المتخصصة سيعلم الجميع كيف حدثت السرقة ولماذا من خلال معرفته للفارق والقيمة.
* دعاء أحمد: السارق لم يبذل المجهود غير في اختيار العنوان فهو نفسه يعلم انه يعيش داخل مولد وصاحبه غائب. فهو يعلم ان القانون لن ينصف المظلوم سواء بالتراخي أو العقبات.. أو بعدم فهمه حتي الآن.
* شيرين السيد:
ماذا عن القارئ الذي يتألم عندما يجد ان كاتبا أحبه قد يتوقف عن الكتابة لانه غير مقدر في بلده وان حقوقه ضائعة.. وماذا لو ان المسروق ليس لديه المال وهذا غالبا ما يحدث.. كيف أدفع قوتي لأثبت حقي؟ وماذا لو كان للسرق النفوذ والقوة التي تجعله ينجو بحق غيره؟!