في كثير من الأحوال تكون القرارات الصادرة عن أي مسئول سببا مباشرا لإهدار المال العام وتكبد الدولة مزيدا من الأموال والمصروفات نتيجة لعدم الدقة والخبرة في اتخاذ القرار وهذا ما حدث تماما في التعامل مع مشكلة مدرسة الفرسان الابتدائية بقرية بورسعيد بمزارع قري مريوط والتابعة لإدارة برج العرب التعليمية بالإسكندرية. تتكون المدرسة من 12 فضلا ومبني إداريا تم بناؤها عام 1985 وتم ترميمها بسبب الزلزال عام 1997. تم ترميمها للمرة الثانية عام 2010 بعد عدة تقارير من اللجان الفنية إلا أن المقاول هرب من الترميم بسبب حاجة المدرسة إلي الإزالة التامة وإلي إعادة بنائها من جديد ومع ذلك تم الاتفاق مع المقاول لعمل ما يلزم حتي لا يتعرض أصحاب قرارات الترميم المتكررة للمساءلة بسبب عدم دقة تقاريرهم. المفاجأة الكبري هي عدم حضور الاستشاري لمعاينة المدرسة وتم الاتفاق علي إعادة الترميم للمرة الثالثة في حين أن المدرسة تسبب خطورة شديدة علي حياة التلاميذ. أولياء الأمور أكدوا أن المدرسة تحتاج إزالة تامة لأن ما حدث من إصدار قرارات ترميم جاء بالخطأ وكان لابد أن تتم الإزالة بدلا من الترميم مؤكدا أن ذلك أدي إلي ضياع الأموال علي الدولة. أشاروا إلي أنهم قاموا برفع شكواهم إلي د. محب الرافعي وزير التربية والتعليم لبحث الأمر لحل هذه المشكلة حتي تكون المدرسة جاهزة مع بداية العام لأنه لا يمكن أن يتم ضم التلاميذ إلي مدرسة مجاورة لأن كثافة الفصول تزيد علي 70 تلميذا في الفصل الواحد!!
