أصدر مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار حسام الغرياني بيانا أوصي فيه بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتل المتظاهرين عبر شاشات خارج المحاكم لتحقيق هدفين الأول تنفيذ المبدأ علانية المحاكمة الذي طالب به أهالي الشهداء والمعتصمين بميدان التحرير وثانيهما التواجد في مكان مناسب للجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة علي الحاضرين بالجلسة ويسمح للمواطن بسماع ومتابعة ومشاهدة المحاكمات. أوصي مجلس القضاء الأعلي بتفرغ الدوائر المختصة بقضايا قتل الثوار وجرائم الفساد لنظرها في أيام متتابعة حتي حجزها للحكم مناشدا كل الدوائر أن يكون النطق بالحكم بقدر الامكان مصحوبا بايداع اسبابه. ناشد مجلس القضاء الأعلي في بيانه شعب مصر باحاطة المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأقصي درجات الحماية والوقار حتي تتم المحاكمات وسط أجواء عادلة وعلي وسائل الاعلام أن تتيح للمجلس أن يؤدي دوره في تحقيق الاصلاح القضائي المأمول. كما قرر المجلس منع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الادلاء بتصريحات لوسائل الاعلام كافة عن أوضاع القضايا والمحاكم ومنعهم من الظهور العلني في وسائل الاعلام واجراء المداخلات في البرامج المسموعة والمرئية واعتبار مخالفة القاضي لهذا القرار مخالفة لواجبات وظيفته القضائية وحسن أدائها.