مجلس الوزراء يوافق علي مشروع الموازنة العامة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة إبراهيم محلب علي مشروع قرار بقانون لمكافحة الإرهاب الذي يحقق الردع السريع والعادل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وإقرار حزمة مشروعات لقرارات بقوانين التي تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع للشهداء واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بما يردع ويفضح القائمين علي تلك الأعمال الإرهابية.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء وافق علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015-2016 بعد التعديلات التي طلبها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف خفض العجز بالموازنة دون المساس بالبرامج الموجهة لإعانة الفقراء والفئات الأولي بالرعاية ويبلغ العجز الكلي في موازنة العام المالي الجديد نحو 251 مليار جنيه وما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.8% عجزاً خلال العام المالي 2014-.2015
أكد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة قامت بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف خفض عجز الموازنة عن المعدلات المرتفعة ويسمح هذا الانخفاض في عجز الموازنة إلي 218 مليار جنيه بزيادة 155% بالسيطرة علي معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات أمام المواطنين وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.
أضاف رئيس الوزراء أن أجور العاملين بالدولة ارتفعت من 85 مليار جنيه عام 2009-2010 إلي 218 مليار جنيه في الموازنة الجديدة أي بزيادة 155%.
قال رئيس الوزراء انه سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء كأحد الإصلاحات الهيكلية والمالية لتحقيق الاستقرار المالي وزيادة اعتمادات برامج البعد الاجتماعي خاصة التي تستهدف بشكل مباشر الفقراء ومحدودي الدخل وزيادة المعاشات.
أضاف رئيس الوزراء ان الحكومة تنتهج منهجا جديدا في الموازنة الجديدة يتمثل في تنمية موارد الدولة من الإيرادات غير الضريبية وذلك من خلال ضبط الأداء المالي للمؤسسات المملوكة للدولة وطرح تراخيص لبعض الأنشطة الصناعية والخدمية وتوفيق أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي وتطبيق القانون الجديد للمناجم والمحاجر وتعديل الرسوم علي بعض الأنشطة التي لا تمس محددوي الدخل كما تشمل الإصلاحات الهيكلية إجراء تعديلات علي قوانين الجمارك والمزادات والمناقصات والصكوك والضرائب علي المبيعات التي سيتم صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة.