اكد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للاصلاح التشريعي ان حزمة القوانين المتعلقة بمكافحة الارهاب. والتي وافقت عليها الحكومة خلال اجتماعها امس ستكون رادعة للارهاب. وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة باللجنة العليا للاصلاح التشريعي ان مشروع قانون مكافحة الارهاب يشمل 55 مادة. وذلك بعد ان اضافت الامانة الفنية للاصلاح التشريعي. ثلاث مواد مقترحة علي مشروع القانون المعد من وزارة العدل "52 مادة". قال انه سيتم ارسال مشروع قانون مكافحة الارهاب لمجلس القضاء الاعلي لاستطلاع رأيه وموافقة مجلس الدولة عليه الذي سينظر القانون.