قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، إن حزمة القوانين المتعلقة بالإرهاب التى وافقت عليها الحكومة اليوم ستكون رادعة للجماعات الإرهابية. وحول إمكانية لجوء الحكومة لإجراءات استثنائية لمواجهة الإرهاب، قال الهنيدى فى تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، إن حزمة القوانين التى تم الموافقة عليها كافية. وكشفت مصادر مطلعة باللجنة العليا للاصلاح التشريعى، أنه سيتم إرسال مشروع قانون مكافحة الإرهاب لمجلس القضاء الأعلى، لاستطلاع رأيه وموافاة مجلس الدولة به. وأضاف، إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يشمل 55 مادة، وذلك بعد أن أضافت اللجنة ثلاث مواد مقترحة على مشروع القانون المُعد من وزارة العدل (52 مادة)، والذي عُرض في اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة إبراهيم محلب، الأربعاء، لأخذ الموافقة عليه. ووافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وأعلن "محلب" رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الموافقة على نصوصه في اجتماع الحكومة.