من أول السطر الحد الأدني لكرامة المصريين!!

منذ اندلاع ثورة 25 يناير تنفس الناس في مصر الصعداء وبدأوا يحلمون ويتطلعون إلي حياة كريمة وبدخول تلبي أبسط متطلبات الحياة وتحقق الحد الأدني الذي يوفر المأكل والمشرب والعلاج ونفقات الأولاد الضرورية.
وبدت أحلام ومطالب المصريين صغيرة وممكنة ومقبولة بعد سنوات مريرة مفعمة بالنكد والضنك.. وأصبح حلم الرفاهية ورغد العيش من الأماني المؤجلة.
ومع اعلان أول ميزانية بعد الثورة والتي وصفت بأنها الأضخم في تاريخ مصر الحديث وربما القديم منذ عهد الفراعين توجس الناس خيفة وبدأوا يضربون أخماساً في أسداس في انتظار الزيادة الكريمة في الأجور والمرتبات وقفزت إلي السطح تساؤلات شغلت أذهان المصريين.. تساؤلات في انتظار اجابات وافية وشافية قبل أن تندلع ثورة "الجياع" من بينها:
لماذا لم تتخذ الحكومة ووزير ماليتها قرارا شجاعا بحد أقصي للأجور لا يزيد علي عشرة أضعاف الحد الأدني؟ ولمصلحة من الابقاء علي "الجهابزة" والمستشارين الذين يتقاضون الملايين؟
لماذا هذا التدرج في تطبيق الحد الأدني لكرامة المصريين؟
لماذا لم تعلن الحكومة سياسة واضحة للترشيد والاقلال من ميزانيات بعض الوزارات الخدمية والتي استنزفت أموال المصريين في العهد السابق؟
لماذا لم تتم الاستعانة بجزء من دخل قناة السويس في دعم المرتبات وتحسين دخول المواطنين؟
لماذا لا تلزم الحكومة القطاع الخاص بتنفيذ الحد الأدني للأجور رغم التسهيلات والامتيازات التي يحظي بها؟
لماذا تتسم مواقف وزارة المالية بالضبابية وعدم الشفافية والتخبط في اتخاذ القرارات؟
لماذا لم يتم صرف زيادة موحدة أو علاوة مضاعفة لكل الموظفين ولماذا تقتصر علي مليونين أو أقل ويحرم منها أكثر من أربعة ملايين؟
لماذا لم تعلن الحكومة عن سياسة واضحة لاسترداد أموال الشعب المنهوبة..؟ التساؤلات كثيرة.. والاجابات قليلة والشعب يريد الاستقرار.. ولا يريد أن يعود في كل مطلب إلي نقطة البداية من ميدان التحرير.