قررت "دائرة الموضوع" بالمحكمة الادارية العليا. حجز الطعون المقامة من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك واحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق. وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق. لالغاء حكم "اول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات اثناء ثورة 25 يناير للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل. كانت محكمة القضاء الاداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدي ياسين قد الزمت "مبارك" و"نظيف" و"العادلي" بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلي خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الاضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الايام الاولي للثورة علي ان يتم توزيعها فيما بينهم بالزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه وذلك في الدعوي التي اقامها محمد عبدالعال "المحامي".