وزيرالداخلية اللبناني يمد خدمة مدير الأمن دون موافقة الأحزاب

مدد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق فترة عمل المدير العام لقوي الأمن الداخلي دون الحصول علي موافقة مختلف الأحزاب علي ذلك ليتفادي حدوث فراغ علي رأس وكالة أمنية رئيسية لكن القرار أثار خلافا سياسيا.
وأصابت تداعيات الحرب في سوريا الحكومة اللبنانية بحالة من الشلل إلي حد بعيد. ولم يتمكن السياسيون في لبنان من اتخاذ أي قرارات كبيرة ومنها قرارات بشأن تعيينات مهمة في أجهزة الأمن.
ويشمل ذلك تحديد من سيتولي قيادة القوات المسلحة عندما تنتهي فترة العماد جان قهوجي في سبتمبر.
وفي غياب الاتفاق قرر المشنوق تمديد فترة اللواء إبراهيم بصبوص كمدير عام لقوي الأمن الداخلي لمدة سنتين. وكان من المقرر أن تنتهي فترة توليه المنصب خلال ساعات.
وقال المشنوق لرويترز "وقعت التمديد لمدير عام قوي الأمن الداخلي لأنه ليس لدينا القدرة علي تعيين مدير عام الذي هو بحاجة إلي توافق سياسي وعندما يصبح لدينا القدرة علي التعيين يلغي التمديد بطبيعة الحال".
واضاف "أنا لا أستطيع أن أواجه المشاكل في البلد دون أن يكون قوي الأمن الداخلي متماسكا".
وينتمي المشنوق إلي تيار المستقبل بقيادة السياسي السني سعد الحريري وهو رئيس وزراء سابق يحظي بدعم السعودية. ويؤيد الحريري معارضي الرئيس السوري بشار الأسد.
ويتقاسم تيار المستقبل وحلفاؤه السلطة في الحكومة مع جماعات منافسة من بينها جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران والتي أرسلت مقاتلين إلي سوريا لدعم الأسد في الصراع المستمر منذ أربع سنوات.
وتواجه الحكومة اللبنانية - التي تشكلت العام الماضي بمباركة إيرانية سعودية - صعوبة في اتخاذ حتي القرارات الأساسية لكن وجودها حال دون حدوث فراغ كامل في الذراع التنفيذية للدولة.
وأصبح منصب الرئيس شاغرا في لبنان العام الماضي عندما انتهت ولاية العماد ميشال سليمان دون الاتفاق علي من يخلفه في الرئاسة.
ويريد ميشيل عون وهو سياسي مسيحي حليف لحزب الله التوصل لاتفاق بشأن التعيينات الأمنية يفضي إلي أن يتولي صهره العميد شامل روكز قائد القوات الخاصة بالجيش اللبناني منصب قائد الجيش.
ورفض جبران باسيل وزير الخارجية وهو صهر لعون أيضا قرار المشنوق.
وقال في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون "نحن نرفض بشكل قاطع ونهائي أي قرار يخرج عن مجلس الوزراء قبل حل مسألة التعيينات الأمنية".