حذر شريف الكيلاني الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الضرائب المصرية من حالة الضبابية التي تتسم بها السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري لغرض الحفاظ علي الاحتياطي من النقد الأجنبي. معتبرا الميزة الوحيدة التي تحققت من السياسة النقدية تحديد كميات السحب والإيداع من النقد الأجنبي بواقع 50 ألف دولار يوميا للشركات و10 آلاف دولار للأفراد تمثلت في القضاء علي السوق السوداء للدولار إلا أنها في المقابل تسببت بمشاركة السياسة الضريبية غير المستقرة في انهيار البورصة المصرية وتساهم حاليا في دفع الاقتصاد إلي الركود وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر. أضاف ان البنك المركزي حصر سياسته النقدية في تحديد كميات السحب والإيداع ولم يقابلها بسياسة واضحة للاستيراد فلم تصدر قرارات محددة بمنع الاستيراد من سلع بعينها. كما لم يصدر تعليمات تلزم الشركات بتدبير العملة لتغطية الاستيراد من خلال البنوك.