تجاوزات الشرطة فردية

بالمنظار

دائماً يؤكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية علي أن تكون العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين قائمة علي العلاقة الإنسانية التي يسودها الود والاحترام حتي تتغير الصورة السيئة التي كانت عالقة في أذهان الناس قبل ثورة 25 يناير.
وبدأ الوزير بتصحيح الأوضاع وزرع بذور العلاقة الإنسانية بين رجل الشرطة والمواطن من خلال لمساته في معاقبة المتجاوزين بالإضافة إلي تبنيه للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والعمل علي راحتهم داخل وخارج أقسام وهيئات الشرطة الخدمية.
في الماضي لم نكن نسمع أو نشاهد أي تواجد للإدارة العامة للعلاقات الإنسانية واليوم أصبحت هذه الإدارة شعلة من النشاط في التواصل مع المواطنين وتيسير كل مطالبهم والتحقيق في كل كبيرة وصغيرة.
هذا ما كنا نتمناه منذ سنوات ولقد تحقق علي يد اللواء مجدي عبدالغفار الوزير الذي جاء ليؤكد أن هناك عهداً جديداً بين المواطن ورجل الشرطة يسوده الاحترام ويؤكد شعار الشرطة في خدمة الشعب لكن عندما نشاهد ضابط شرطة يخرج عن النص ويتجاوز في تعاملاته مع المواطنين فإن هذا يعني أن هذا التجاوز عمل فردي وليس لعامة رجال الشرطة.
قادتني الصدفة للسير في منطقة الأزبكية وشاهدت تجمعاً كبيراً من المواطنين أمام بعض المحلات التجارية بشارع نجيب الريحاني وعندما تطلعت الأمر وجدت ضابطاً وبرفقته قوة من الأمناء الذين حطموا واجهات عدد من المحلات وبعثروا البضائع علي الأرض وبسؤالي عن الواقعة أكدوا لي أن أحد التجار دخل في مناقشة حادة مع الضابط وحدث تجاوز بينهما مما نتج عنه انفعال الضابط وقيامه بتحطيم بضائع عدد من المحلات المجاورة لهذا التاجر.
الكل بدأ يتساءل إذا كان شخصاً قد أخطأ فما ذنب الأبرياء الذين تحطمت بضائعهم وأتلفت محلاتهم التجارية؟ ولماذا يأخذ الضابط العاطل مع الباطل.
حدث هرج ومرج بين المواطنين ودارت مناقشات جانبية بين المتواجدين البعض يقول إن الشرطة مازالت تتعمد إهانة المواطنين الأبرياء وهناك من يفسر هذا التجاوز بأنه فردي ولا يعبر عن جميع رجال الشرطة.
الحقيقة أن الأشخاص الذين حضروا وشاهدوا الواقعة كانوا متضامنين مع ضابط الشرطة في أن ينفذ القانون ضد الشخص أو التاجر الذي أخطأ في حقه لكنهم عندما شاهدوا أن الأبرياء من التجار قد تضرروا من الضابط بعد أن حطم محلاتهم دون أي ذنب ارتكبوه بدأوا يسوقون الاتهامات ضد الشرطة ويتعمدون تشويه صورة رجل الشرطة باستخدامه القسوة ضد المواطنين.
علي كل حال فإن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية لن يسكت علي مثل هذه التجاوزات ولن يغير مبدأه الذي عهدناه عليه منذ أن تولي العمل بوزارة الداخلية ولن يجامل ضابطاً علي حساب بريء أو مواطن شريف.
نحن معه في أن المجرم لابد أن يعاقب وأن الذي يخرج عن القانون لابد أن ينال العقاب حتي يرتدع عن إجرامه ويتحول إلي عضو منتج وصالح في المجتمع.
في المقابل لابد أن يشعر الإنسان الشريف باحترامه وتقديره لكنه إذا شعر أنه مهان رغم عدم ارتكابه أي جريمة أو خطأ فإنه سوف يتحول إلي مجرم بسبب الظلم الذي وقع عليه من مثل هذا الضابط الذي لا أعرف اسمه حتي الآن.
في اعتقادي أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية يستطيع تحديد هذا الضابط ومعرفة الواقعة والتنبيه عليه بعدم إيذاء الأبرياء حتي لا يتحول البريء إلي مجرم وأن يتم تنفيذ القانون علي من أخطأ فقط بصورة لا تثير الرأي العام وأن تسود المحبة والاحترام بين الشعب ورجال الشرطة وأن يشعر المواطن بالعدالةحتي يكون عاملاً مساعداً لرجل الشرطة في ظل العهد الجديد.