مليون شقة إيجار قديم مغلقة والسبب .. ازدواجية القانون

أكد عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضاربين من قانون الإيجار القديم ان هناك 5 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بالنظام القديم وتعديل القانون يوفر 150 مليار جنيه لميزانية الدولة بالإضافة إلي أنه يساعد علي فتح الوحدات السكنية المغلقة.
أشار إلي أن القانون القديم يمثل احتلالاً للمباني لأن المنتفعين من هذه الشقق أصبحوا من علية القوم. وليسوا في حاجة لها بل ان أصحاب العمارات أصبحوا في وضع مادي سييء للغاية.
أضاف ان أكثر من 2.4 مليون وحدة سكنية مؤجرة بقانون الإيجار القديم ومأهولة بالسكان بالإضافة إلي مليوني وحدة مغلقة بسبب ضآلة قيمتها الإيجارية.. مشيرًا إلي أن تعديل قانون الإيجار القديم سيساهم في خلق توازن حقيقي بين العرض والطلب علي الوحدات خلال ال3 سنوات القادمة خاصة ان الفجوة القائمة بين العرض والطلب بسوق الإسكان تصل إلي مليون ونصف المليون وحدة سكنية فقط.
أشار إلي أن السبب الرئيسي في غلق الوحدات السكنية وخلق أزمة الإسكان يرجع إلي ازدواجية القانون والذي أجبر بعض ملاك العقارات علي إغلاق وحداتهم خوفاً من وجود تعديلات جديدة ورغبة في الاحتفاظ بالوحدات لأبنائهم حتي لا يواجهون مشكلة مع المستأجرين.. مؤكدًا ان استمرار هذا القانون يمثل استغلالاً واضحاً لملاك العقارات القديمة ودون حماية الدولة. وهذا يتطلب إرادة سياسية واضحة من الدول لحل القانون أو تعديله بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية.