توريث الوظائف بالورقة والقلم!!

نتغني كثيرًا بأن الحد الأدني لتنسيق القبول بالتعليم الجامعي وقبل الجامعي. هو المعيار الأكثر عدلاً. حيث لا تمييز بين ابن الخفير. وابن الوزير. والغلبة لمجموع الدرجات. ولم نتخيل أبدًا أن هناك استثناء من هذا الحد. حتي مطالعة الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة.
وصل التمييز الآثم بحسب تأكيدات المحكمة حد التصريح كتابة من رئيس مجلس الإدارة. العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة باستثناء نجل أحد العاملين معه من الحد الأدني للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة للشركة رغم خضوعها لوزارة التربية والتعليم.. بل تجاوز الأمر إلي حد التصريح لا التلميح بتوريث الوظائف للأبناء وحفظها لهم قبل بدء الدراسة. في تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية.
حددت المدرسة. الحد الأدني لقبول الحاصلين علي الإعدادية بمجموع 282 من 300 درجة. وتم قبول ابن مسئول بالشركة ومجموعه 252 درجة بناء علي خطاب من رئيس مجلس الإدارة. العضو المنتدب للشركة بمطروح إلي نظيره بالبحيرة باستثنائه وحجز وظيفة له بعد التخرج. في الوقت الذي تم فيه رفض قبول ابن فلاح رغم حصوله علي 259 درجة!!
المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أعطت لابن الفلاح حقه. ولكن لا ينبغي لتلك الواقعة الصادمة. أن تمر مرور الكرام. علي رئيس الوزراء. ووزيري التربية والتعليم. والإسكان. ولابد من تحرك عاجل. لمحاسبة المتورطين. واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعدم تكرار ممارسات التمييز الآثم بين أبناء الوطن الواحد.
المحكمة أكدت أن الدستور ألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. دون تمييز. وعهد إلي القانون إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء علي كافة أشكاله. وأن الدستور جعل الوظائف العامة حقا للمواطنين علي أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة.
أضم صوتي إلي صوت العدالة. ونناشد الدولة سرعة الانتهاء من إنشاء تلك المفوضية للقضاء علي كافة أشكال التمييز الآثم. والتصدي بكل قوة لتوريث الوظائف. خاصة في ظل إصرار وزير العدل المستقيل علي تصريحاته بعدم أحقية ابن عامل النظافة في التعيين بالسلك القضائي. قائلاً: "هذا هو الواقع. الذي لم يعجب الناس"!!
تلميحات:
- "عبده مشتاق" الذي يفعل أي شيء أملاً في موقع قيادي. سيهوي إلي حيث أتي.
- تحذير لكل مسئول: الشللية. والقرارات العشوائية والعنترية. كفيلة بتدمير أي جهاز إداري.