محافظ البحيرة يقدم كشف حساب 3 شهور: مشروع تطوير رشيد يحتاج 620 مليون جنيه

بعد ثلاثة شهور تقريباً من توليه المسئولية. فتح د. محمد علي سلطان محافظ البحيرة قلبه ل "المساء" في حوار جرئ لا تنقصه الصراحة والمكاشفة أجاب فيه عن العديد من الملفات الشائكة وقدم كشف حساب عما أنجزه خلال هذه المدة البسيطة.. في البداية سألناه عن المشروع القومي لتطوير رشيد الذي تم البدء فيه عام 2008 وتوقف؟
قال المحافظ: هذا المشروع تم البدء فيه عن طريق لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وابشقت عنها لجنة تنفيذية برئاسة محافظ الاقليم كانت مهمتها تنفيذ البرامج والسياسات التي تقرها اللجنة الوزارية التي اعتمدت مرحلتين لتطوير مدينة رشيد. الاولي ضمت إقامة مبني للجمارك وسوق للسمك وآخر للخضار ومجمع لمواقف السيارات. تم الانتهاء منها باستثناء الاخير وبلغت نسبة التنفيذ فيه حوالي 75% بالاضافة إلي أعمال تكسية وحماية لتطوير الكورنيش وانشاء 3 مراسي نهرية عليه. والمرحلة الثانية ضمت تطوير الشوارع التراثية "شوارع السوق" دهليز الملك والشيخ قنديل " وتطوير قلعة قايتباي وإنشاء منطقة سياحية محيطة بها وتطوير منطقة تل أبو مندور والمسجد وميادين الحرية وعرابي وساحة الامصيلي واستكمال ميناء الصيد وأعمال البنية التحتية من توسيع الكورنيش واستكمال أعمال الرصف وتطوير منططقة البوغاز بصورة استثمارية عن طريق إقامة عدد من الفنادق للزائرين.
* سألت المحافظ: وما الحل؟
** قال ما تم انفاقه علي هذه الاعمال حتي الان بلغ 210 ملايين جنيه وبعد تعثر المشروع وتوقف العمل به كان لابد من استكماله حفاظا علي الاموال التي تم إنفاقها فقمت بتشكيل العديد من اللجان التي انتهت إلي أن استكمال المشروع يحتاج إلي 620 مليون جنيه أخري فقمت بمخاطبة رئيس الوزراء وطالبته بتفعيل عمل اللجنة الوزارية التي سبق تشكيلها برئاسته لتنفيذ المشروع وتدبير الاعتمادات المالية لاستكماله.
* وماذا عن استغلال طاقات الشباب؟
** البحيرة من المحافظات الكبيرة التي تضم حوالي 6 ملايين نسمة. أكثر من نصفهم من الشباب وكان لابد من إعطاء هذا الشباب بارقة أمل خاصة في ظل تراجع التوظيف بالحكومة. ومن هنا بدأت تنفيذ برنامج طموح بمدن المحافظة الخمسة عشر من خلال إقامة مشروع قومي بكل مركز طبقا لطبيعته والامكانيات المتاحة به. فمثلا سنقوم في ادكو بتطوير البحيرة وأقامة منطقة سياحية مجاورة لها. وفي حوش عيسي سنوقم بانشاء منطقة صناعية علي مساحة 357 فدانا وحصلنا علي موافقة رئيس الوزراء بالاضافة إلي تخصيص 14 فدانا أخري لهيئة التعاونيات التابعة لوزارة الاسكان لتنفيذ مشروع تعاوني وورش حرفية ووحدات سكنية للشباب. وفي الدلنجات سنقوم بانشاء مشروع لانتاج المربات والصلصة وسيتم البدء فيه قبل 30 يونيه القادم. وفي بدر بدأنا تنفيذ أكبر بورصة لتسويق وتصنيع الحاصلات الزراعية وفي رشيد سنقوم بانشاء منطقة صناعية علي مساحة 500 فدان لتشجيع الصناعات القائمة علي الثروة السمكية وصناعة اليخوت والمراكب. وفي وادي النطرون تم الانتهاء من المنطقتين الصناعيتين الثالثة والرابعة وتمت الموافقة خلال شهرين فقط علي أقامة 54 مشروعاً استثمارياً 30 مشروعاً بوادي النطرون. فضلا عن أهتمامنا بتطوير مناطق السياحة الدينية والاديرة وبحيرة نبع الحمراء بوادي النطرون. مؤكدا ان العمل مستمر حتي تنفيذ المشروعات القومية بجميع المراكز.
* مرضي الفيروس الكبدي من العاملين بشركات غزل كفر الدوار يطلبون العلاج؟
** بالفعل هؤلاء العاملون لايخضعون للتأمين الصحي العادي أو العلاج علي نفقة الدولة ونظرا للظروف المالية التي تمر بها هذه الشركات تعذر توافر العلاج لهم. مؤكدا علي أن هذا الوضع إنساني في المقام الاول وانه قبل ان يكون محافظا فهو طبيب ومن هنا قام علي الفور بالاتصال بالدكتور عادل عدوي وزير الصحة لحل هذه المشكلة التي تفهمها الوزير ووعد بتوفير العلاج لهم من صندوق تحيا مصر.
* الاهالي يشكون من سوء النظافة فهل انت راض عن مستوي النظافة؟
** اعترف لكم ان مستوي النظافة عندما توليت العمل كان سيئا بالفعل ومع المتابعة والتوجيه تحسن شيئا فشيئا ولكنه لم يصل إلي الدرجة التي ترضيني وسوف تستمر متابعتي حتي نصل للدرجة المرجوة.
* بعد موافقة رئيس الوزراء علي نقل استاد دمنهور الاولمبي لجامعة دمنهور. شباب المحافظة يتخوف من عدم الاستفادة به؟
** بداية موضوع هذا الاستاد... جريدتكم هي من طالبت بنقله للجامعة للاستفادة منه بعد ان تعذر استكماله وتوقف العمل به منذ 2004 وللامانة كانت هناك العديد من مناقضات الجهاز المركزي بسبب توقف العمل وإهدار الاموال التي تم انفاقها عليه ومن هنا قمت بمخاطبة رئيس الوزراء باعادة أحياء المشروع واستكماله وفي هذه الحالة سنحتاج إلي 250 مليون جنيه لاستكمالة. أو نقله للجامعة. وجاءت موافقة رئيس الوزراء علي نقل ملكية الارض لجامعة دمنهور.
* العديد من أهالي المحافظة يقولون إن الصحة عليلة ومتوعكة. فهل توافقهم الرأي؟
** عندي من الشجاعة ان اعترف بأن الوضع الصحي لايلبي الاحتياجات الكاملة للمواطنين. حيث يوجد عجز بالاطباء بالوحدات الصحية يصل إلي 40% وفجر المحافظ بفاجأة عندما قال: يوجد بدائرة المحافظة 440 وحدة صحية منها 320 بها اطباء بدون أطباء ويتم تسيير العمل بالندب وهذا ليس كافيا. فقمت بطلب 700 طبيب تم تكليف 400 منهم وسيتم توزيعهم حسب الاحتياجات.
* وماذا عن الفساد الذي استشري بالمشروعات الانتاجية بالمحافظة؟
** بداية اتوجه لجريدتكم بالشكر لحياديتها ومصداقيتها في كشف العديد من ملفات الفساد بهذه المشروعات وهو ما ساعدني علي استخلاص الحقيقة. ولا أبالغ عندما أقول إن هذه المشروعات تمت إدارتها علي مدار عشرات السنين بلوائح مطاطية لم يتم مراجعتها ولم يتم اعتمادها من وزارة المالية تطبيقا للقانون وكانت هذه اللوائح تتضمن بنودا فضفاضة تؤدي إلي فتح العديد من الابواب الخلفية لإهدار أموال المشروعات التي هي في الاصل أموال عامة للدولة وتم تحميل هذه المشروعات بمجالس إدارات مبالغ فيها من حيث العدد. ويضرب المحافظ كفا بكف ويقول: هل تتخيل أن هناك مشروعات كان يتجاوز عدد أعضاء مجلس إدارتها 30 شخصا. كيف.. ولماذا.. ولصالح من؟ كل هذا حتي يحصل هؤلاء الاعضاء علي عشرات الألاف من الجنيهاتسنويا من أرباح هذه المشروعات وهؤلاء الاعضاء للاسف من قيادات المحافظة.
* وما الحل لوقف هذا النزيف؟
** يكفي ان أقول لك انني اتخذت حزمة من الاجراءات لوضع حد لهذا الفساد من تشكيل لجنة عليا للاشراف برئاستي علي إدارة المشروعات وجميع اجتماعات هذه اللجنة بدون مقابل مادي وقمت بتشكيل لجنة لوضع الاجراءات القانونية لجميع لوائح المشروعات التي تم إصدارها لعدد 21 مشروعاً وتم تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 بعدم تولي أي شخص رئاسة أو عضوية أكثر من مشروعين وتم إلغاء جميع اللوائح المخالفة التي أصدرها المحافظ السابق ونصب نفسه رئيسا للعديد من مجالس إداراتها وطلبت من الشئون القانونية ارسال جميع اللوائح لوزارة المالية لمراجعتها. ولأول مرة يتم فتح المجال أمام العاملين من الشباب بعيدا عن القيادات لتولي المسئولية من خلال عضويتهم بمجالس إدارات المشروعات. وهنا يتوقف المحافظ عن الحديث ثم يعود ليقول زمن الفوضي انتهي وجميع أعضاء مجالس إدارات المشروعا لن يحصلوا إلا علي بدل الجلسات فقط.
* وماذا عن مشروعي الرصف والمحاجر؟
** مشروع الرصف الانتاجي هو مقاول ومنفذ ويسند أعمال. باختصارهو "حكم وخصم" وسنقوم بوضع قواعد منظمة للعمل بالمشروع ووضع مواصفات موحدة وقياسية لاعمال الرصف وسوف نشكل لجنة لتحديد اسعار الاعمال التي سيقوم بتنفيذها طبقا لاسعار السوق. بالاضافة إلي لجنة لاستلام الاعمال بعيدا عن اللجان الخاصة بمجالس المدن. وبالنسبة لمشروع المحاجر فقد صدر قانون المحاجر الجديد ويجري الآن إعداد لائحته التنفيذية وعقب الانتهاء منها ستقوم القوات المسلحة بعمل الميزانية الشبكية او التصوير الشبكي للمحاجر بالقمر الصناعي لحساب الكمية المحجرية التي تم استخراجها وهو ما سيؤدي إلي وقف السرقات الحالية والسيطرة علي أي تعديات وستحصل المحافظة في النظام الجديد علي 25% من العائد الذي ستقوم بحسابه القوات المسلحة كل 3 شهور.