زيادة إنتاج المحاصيل الأساسية.. وتوفيرها بالقيمة المناسبة

وضع خبراء الاقتصاد آليات عملية تمكن الدولة من خفض الأسعار وذلك بعد قيام رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإلقاء مسئولية "ضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار" علي وزير التموين خالد فهمي لمواجهة الزيادات المتكررة في أسعار بعض السلع خاصة الخضراوات والدواجن. وتكليف وزارة التموين بسرعة التعامل مع هذه الظاهرة.
قالوا: إن من الضروري أن تقوم الدولة بزيادة إنتاجها من المحاصيل الأساسية التي تشهد عجزاً في كمياتها لتتوافر لجميع المواطنين بأسعار مناسبة.
أكدوا ضرورة زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية وإمدادها بالسلع المدعمة. وإحكام الرقابة علي الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار.
أكد د.صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر أن انخفاض كميات محاصيل الخضراوات هي السر وراء ارتفاع أسعارها بشكل جنوني. وبالرغم من أنه من المفترض أن تكون الخضراوات والفواكه هي القوت الأساسي للمواطنين إلا أن تقلب أسعارها وعدم ثباتها يحرم فئة كبيرة من الشعب من تناول أنواع عديدة منها.
أشاد بمبادرة محلب وتأكيده علي ضرورة ضبط الأسعار والسيطرة عليها. مشيراً إلي أن الدولة يتحتم عليها مراقبة السوق وعدم منح الفرصة للتجار للتلاعب بالأسعار والضغط علي المواطنين.
د.عاليا المهدي "العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية": لابد من زيادة الإنتاج حتي تتوافر السلع بما يكفي لتغطية احتياجات المواطنين. وكذلك لابد من توفير السلع والخضراوات والدواجن والمنتجات المختلفة بجميع المجمعات الاستهلاكية. مما تقطع الطريق علي كل من تسول له نفسه استغلال ندرة السلع وتزويد الأسعار علي المواطنين الغلابة.
د.يمن الحماقي "أستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس": هناك فجوة كبيرة بين أسعار الخضر والفاكهة في الحقول من جانب وبين أسعارها في الأسواق من جانب آخر. ويرجع ذلك إلي جشع الوسطاء. وبالتالي فلابد علي الحكومة من التدخل لتنظيم عملية الوساطة وذلك بإنشاء شركات توزيع يتم السيطرة عليها ومراقبة أسعارها وكذلك إمدادها بثلاجات وتدعيمها لتقليل الفاقد من الخضر والفاكهة. ومنع الاحتكار الذي يمارسه الوسطاء. وكذلك تزويد أعداد المجمعات الاستهلاكية وتزويدها بالسلع المدعمة. وتشجيع المشروعات الإنتاجية متناهية الصغر.