"أليكس وست" و"الفورسيزونز" .. مليارات ضائعة

عادت من جديد ملفات أرض "أليكس وست" و"الفورسيزونز" لتفتح بعد مطالبة الجبهة الشعبية لإنقاذ الإسكندرية باستعجال نتائج التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد المشروعين.
يقول المهندس ياسر سيف مقدم البلاغين إن التحقيقات مازالت مستمرة في البلاغات والتي ستدر علي مصر ملايين الجنيهات لإهدار المال العام الواضح بها.. موضحا أنه سيتم عرض ملف القضيتين علي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الملفات التي يتم تجميعها حول أموال الدولة المهدرة بالإسكندرية ويحمل بلاغ "أليكس وست" رقم 1064 ع م / و "الفورسيزونز" 1547 ع م.
أضاف ياسر سيف سبق أن عقد المجلس المحلي عم 2006 عدة لجان لمناقشة تجاوزات شركة "بارونز كورت" التي يرأس مجلس إدارتها وحيد رأفت وخصص لها عام 1998 1999 قطعة أرض زراعية من جمعية مريوط الزراعية بالكيلو 23 الطريق الساحلي علي مساحة "3 ملايين متر" أي "624 فدانا" بغرض إقامة تجمع رياضي ترفيهي بموافقة محافظ الإسكندرية في ذلك الوقت الذي قام بتخصيص الأرض عام 1999 وقامت الشركة بتسجيل "200 فدان" بعد موافقة المحافظ وجهاز حماية أملاك الدولة.. ثم تقدمت الشركة بطلب آخر للمحافظ بتخصيص "424 فدانا" أخري "غير مسجلة" بجوار المساحة المخصصة لهم لإنشاء منتجع سياحي عليها ومنحتها المحافظة مهلة ستة أشهر للبدء في تنفيذ المشروع حيث أصبحت الشركة حسب الأوراق الرسمية تستولي علي 624 فدانا مخصصة بالأمر المباشر وأصدر اللواء محمد عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية القرار 769 لسنة 2005 بشأن اعتماد تقسيم الأرض المخصصة لشركة "بارونز كورت" وحددت لجان التسعير سعر المتر بالمنطقة في ذلك الوقت ب 225 جنيها ولكن الشركة حصلت علي الأرض بسعر "18 جنيها" فقط!! أي فارق السعر يصل إلي نصف مليار جنيه.. ولم تف شركة البارونز كورت بالتزاماتها وخالفت شروط التخصيص الممنوحة لها والغرض من التخصيص الممنوح لها وأوقفت المشروع لمدة "8 سنوات" كتسقيع للأرض ولم تسترد كامل ثمن الأرض خلال هذه الفترة وتم حل الشركة وتغيير كيانها القانوني حيث باع وحيد رأفت حصته بالكامل من تسقيع الأرض ومن فروق أسعار ثمن الأرض وحقق أرباحا بالملايين وتغيرت إدارة الشركة ليمتلكها علاء الدين سالم وجمال مرسي وغيرهم.
وقال ياسر سيف المفاجأة إنه بالرغم من إصدار المجلس المحلي للمحافظة قرارا في عام 2006 بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة البارونز كورت بمساحة "424 فدانا" غير المسجلة واسترداد جهاز حماية أملاك الدولة للحيازة خاصة بعد أن تبين أن الشركة لم تلتزم بشروط التخصيص بل واستولت علي مساحات كبيرة ليست من حقها.. فعاد المجلس المحلي يطالب بإلغاء التخصيص إلا أن محافظ الإسكندرية ضرب عرض الحائط بقرارات المجلس بل وعقد لجانا خاصة استبعد فيها المجلس المحلي ضاربا عرض الحائط أيضا بالقانون "31 لسنة 1984" في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة وقراري رئيس الوزراء رقمي "107 لسنة 95" الخاص بتخصيص الأراضي وتثمينها حيث إن القرارات والقوانين لا تشير إطلاقا إلي تحديد سعر الأرض بقيمة "18" أو "20" جنيها في هذه المنطقة مما ينتج عنه إهدار المليارات من أموال الدولة.
أضاف أنه طبقا لأحكام المادة "28" من قانون الإدارة المحلية رقم "43 لسنة 76" فإن سلطة المحافظة في تقدير التصرف في الأراضي تكون بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة ودون صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء مخالفة لأحكام القانون.
وقال: لقد نفذت شركة "أليكس وست" بالاتفاق مع المسئولين بالمحافظة مشروعا إسكانيا فاخرا دون موافقة المجلس المحلي أو إخطاره وغيرت الشركة الغرض من التخصيص وأقامت مشروع فيلات سكنية فاخر "1800 وحدة سكنية" تباع بالملايين وأصبح سعر الأرض "2800 جنيه" للمتر تقوم الشركة بتحصيلها من المشتري لأي وحدة محققة مليارات من حق الدولة.
علي الجانب الآخر علمت "المساء" أن أحد الأندية الرياضية الكبري بالثغر يقوم الآن بشراء "62 فدانا" من أرض "أليكس وست" بالرغم من تحقيقات النيابة العامة لإدخال العضو الجديد ب "150 ألف جنيه" حيث سيتم إلحاق "15 ألف عضو" بالفرع الجديد للنادي ويتم تقسيم المبالغ المحصلة بين إدارة النادي ومالكي الأرض والطريف أن بعض أعضاء من المجلس المحلي والحزب الوطني المنحل هم وسطاء في الصفقة الجديدة.
أما فيما يتعلق ب "الفورسيزونز" فيقول "ياسر سيف" إن هذا المشروع الضخم هو مثال للتلوث السمعي والبصري والبيئي بالإسكندرية وتم إنشاؤه علي أساس احتياج المدينة من ألفين إلي ثلاثة آلاف حجرة فندقية لتنشيط السياحة إلا أنه في الواقع لم يتم سوي إنشاء فندق صغير عدد حجراته بالأجنحة لا يتعدي "118 حجرة" كما أن ملاك "سان استيفانو" لم يفوا بالتزاماتهم عند حصولهم علي أرض فندق "سان استيفانو" من تطوير المنطقة بأكملها وتطوير محطة الترام وميدان سان استيفانو والشوارع المحيطة بالمشروع شرقا وغربا.. وأيضا لم يفوا بالتزاماتهم بتطوير المناطق العشوائية بمنطقة الرمل حيث يقع الفندق.
أضاف ياسر سيف: تقدمت بالبلاغ علي أساس عدة محاور منها الارتفاع المبالغ فيه للمشروع والذي تعدي المائة متر علي مساحة "30 ألف متر مربع" علما بأن المشروع لم يحقق أي غرض قومي أو اقتصادي بالإضافة إلي تخصيص شاطئ خاص للفندق واعتباره أملاكا خاصة ضمن المشروع علما بأن الشواطئ هي "دومين عام" بالإضافة إلي ضم ثلاثة ألسنة بالشواطئ الخاصة أي ما يزيد عن "600 متر" بطول الكورنيش بأسعار زهيدة.. في ظل أن المحافظة قد صرفت ملايين الجنيهات من ميزانيتها علي إقامة الألسنة كمصدات للأمواج وقامت إدارة مشروع سان استيفانو بدورها بضم كل هذه المساحة التي ضمت "ثلاث بحيرات" لعمل مارينا وبدأت إدارة المشروع في إنشاء الكبائن التي تؤجرها بمئات الآلاف من الجنيهات للطبقة الثرية المتميزة في المجتمع.
وأخيرا أكد ياسر سيف المتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية لإنقاذ الإسكندرية أن القضايا المذكورة مازالت محل دراسة بالنيابة العامة ولكننا سنرفع بها ملفا خاصا لرئاسة الجمهورية كما أن لدينا المزيد من الملفات التي سنتقدم فيها ببلاغات جديدة.