" المسا. الاسبوعه"تواصل الانفراد:

تعديلات دوائر الفردى فى القانون الجديد

تواصل "المساء" انفراداتها بنشر تفاصيل جديدة عن تعديلات قوانين الانتخابات بعدما انفردت في الأسبوع الماضي بنشر أهم التعديلات.
تتضمن التفاصيل الجديدة تقسيم الجمهورية في المقاعد الفردية المخصص لها 444 مقعداً إلي 202 دائرة كالتالي: 43 دائرة بمقعد واحد و94 دائرة بمقعدين و47 دائرة بثلاثة مقاعد و18 دائرة ب 4 مقاعد.
كشف د.صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة أسرار زيادة المقاعد الفردية في اللحظة الأخيرة من 442 إلي 444 حيث قال إننا انتهينا في النسخة الأولي إلي تقسيم الدوائر بعدد 442 ولكنه بوجود نسبة انحراف في دائرتين تتجاوز 25% إلا أن مجلس الوزراء طلب عدم وجود أي نسبة للانحراف ووافق علي زيادة مقعدين لإنهاء المشكلة وإغلاق باب الطعون نهائياً في هذه المسألة بعد أن تم التوافق علي تحديد قيمة الوزن النسبي ب 161 ألفاً.
كشف د.صلاح فوزي أيضاً عن أنه تم تعديل الحد الأقصي للإنفاق في الدعاية الانتخابية للقوائم ليصل إلي 7.5 مليون جنيه للقائمة التي تضم 45 مرشحاً بدلاً من ثلاثة ملايين و2.5 مليون جنيه للقائمة الصغيرة التي تضم 15 مرشحاً مع الإبقاء علي الحد الأقصي للإنفاق علي المقعد الفردي 500 ألف جنيه في المرحلة الأولي.
أضاف أننا طبقنا القاعدة العالمية التي تحكم نفقات الدعاية برقم تحكمي وفقاً لمبدأين الأول الكتلة التصويتية وحجمها والثاني المساحة الجغرافية للدائرة واتساعها.
أكد د.صلاح فوزي أن اللجنة بذلت مجهوداً كبيراً جداً وأكثر من العادي والمعتاد لإغلاق جميع الأبواب أمام الطعن مرة أخري بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ومجلس النواب وأن سبب رفضها للعديد من آراء الأحزاب يرجع إلي أن معظمها غير ملائم لأنها تقيد من نظام الانتخابات بعد أن تم التأكد من دستوريته علاوة ان بعضها لم يراع مبدأ الفصل بين السلطات بالإضافة إلي المطالبة باقتراحات مخالفة للدستور وبعض الآراء كان متعارضاً ومتناقضاً ومتقاطعاً مع آراء أخري ولم توجد وحدة في الطلب أو رؤية جماعية.
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة سيبدأ هذا الأسبوع المراجعة القانونية للتعديلات طبقاً لما نص عليه الدستور وإعادتها إلي مجلس الوزراء ليتم رفعها إلي رئيس الجمهورية لإصدار القانون لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات عملها بتحديد الجدول الزمني للانتخابات وجميع المراحل.