.. وجدل في الشارع السياسي حول إنجاز المرحلة الأولي من الانتخابات.. قبل رمضان

اشتعل الشارع السياسي بالجدل حول إمكانية إنجاز المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية قبل قدوم شهر رمضان الكريم.. حيث رأي خبراء وسياسيون أن الحكومة لديها فرصة حقيقية لإتمام المرحلة الأولي من الانتخابات بوضع آلية زمنية للانتهاء من كافة التعديلات الدستورية المنتظرة علي قوانين الانتخابات.. بالإضافة إلي توفير المناخ السياسي الملائم وكافة الأمور اللوجستية اللازمة.
بينما رأي آخرون أن الحكومة تماطل حتي تستبقي علي السلطة التشريعية لأطول فترة ممكنة في يدها مما يمكنها من استصدار بعض القوانين والتشريعات دون أن يراجعها أحد.. بالإضافة إلي وجود أخطاء فادحة في الحوار المجتمعي مع رئيس الوزراء.. ورغبة بعض ممثلي الأحزاب بوقف تدخل المحكمة الدستورية العليا بالنظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية!!
المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ورئيس التحالف الجمهوري للقوي الاجتماعية قالت: لا أدري إن الحكومة عازمة علي إجراء الانتخابات في موعد غايته قبل حلول شهر رمضان الكريم وذلك لوجود أخطاء واضحة في الحوار المجتمعي الذي أداره رئيس الحكومة مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية من حيث عدم وجود نوايا حقيقية لدي الحكومة ممثلة في لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في خروج الانتخابات البرلمانية للنور.
وأشارت الجبالي ما حدث في الجلسة الثانية اعتبرته خطأ فادحاً وقعت فيه حكومة محلب في اجتماعها التي أطلقت عليه حوار مجتمعي مع القوي والتيارات الحزبية ولكن لم يسفر عن أي نتائج ملموسة تخرج بأزمة الانتخابات البرلمانية من كبوتها فقد وجدت خلافات حادة ومشادات بين الأحزاب والتي جاءت لتبحث عن نقاط للخلاف وليس طرقاً لحل حالة الاشتباك حول أزمة انتخابات مجلس النواب.
فقد فوجئت بعدم وجود آليات حقيقية لدي الحكومة في عبور أزمة البرلمان وإيجاد مبادرة يتم فرضها لإزالة التخبط في الشارع السياسي علي خلفية تعثر إجراء الانتخابات البرلمانية وهو ما لم نجد أي حلول أو أطروحات جادة لتعديل القوانين المنظمة للانتخابات إلي جانب اقتراحات غريبة وصادمة من قبل بعض الأحزاب والقوي السياسية من شأنها تقويض الحريات والحقوق للشعب المصري وذلك نتيجة اقتراح البعض بوقف تدخل المحكمة الدستورية العليا بالنظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وطوال الاجتماع استمعت لأمور عجيبة من قبل أشخاص من المفترض أنهم سياسيون مخضرمون ورؤساء لأحزاب لها ثقل في الشارع إلا أنني صعقت من آرائهم بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مجلس النواب.
أما أمين إسكندر القيادي بحزب الكرامة فقد اتهم السلطة التنفيذية في مصر بالمماطلة لعدم الوصول لبرلمان منتخب حتي تظل السلطة التشريعية في يدها لأطول فترة ممكنة مما يساعدها علي استصدار قوانين وتشريعات دون الرجوع إلي أحد.
أضاف أن ما يحدث في اجتماعات القوي السياسية مع رئيس الوزراء لا يمكن وصفه إلا أنه "عك" وعدم احترام للدستور.. خاصة عند الاستعانة بشخصيات غير معروفة وغير ممثلة ولا تنتمي للقوي السياسية.
علي العكس من الآراء السابقة قال اللواء نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشوري السابق إن الحكومة تريد أن تنتهي في أسرع وقت من إنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق والوصول إلي برلمان منتخب.. لذا أتوقع أنها صادقة عندما تقول إنها تتمني وتحاول الانتهاء من المرحلة الأولي للانتخابات قبل قدوم شهر رمضان الكريم.
أضاف أن الظروف الدولية المحيطة بمصر ليست في صالحنا.. فإذا شاركت مصر بقوات برية في عاصفة الحزم علي الحوثيين في اليمن فأعتقد أن الأمر سيكون مستحيلاً لإجراء أي انتخابات لأن ذلك يتطلب تشديدات أمنية من الجيش والشرطة ودعماً لوجستياً وأشياء كثيرة.
طالب بباوي بضرورة العمل بالرقابة السابقة علي القوانين المختصة بالعملية الانتخابية حتي لا تقع في أخطاء دستورية تكون نتيجتها تأجيل الانتخابات كما حدث لافتاً إلي أن هناك دولاً كثيرة تأخذ بهذا المبدأ علي رأسها فرنسا.
مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي إن أمام الحكومة فرص حقيقية لوضع آلية زمنية لأحكام الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت ممكن كما تصدر تصريحات رسمية تفيد ذلك وهذا يستدعي توفير مناخ سياسي وبيئة تشريعية وحزمة من القوانين التي تضمن إجراء انتخابات في إطار من التنافسية والشفافية ووضع ضوابط وآليات للدعاية الانتخابية وكافة الأمور اللوجستية والقانونية لكي نستطيع أن نقوم بإنجاز المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان حسب تصريحات الحكومة ولتحقيق هذا الأمر يستلزم بذل مزيد من الجهد والعمل علي الانتهاء من تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وهو ما لم يتحقق في جلسة الحوار المجتمعي الثانية التي عقدها أمس رئيس مجلس الوزراء ومع القوي السياسية ورؤساء الأحزاب ونأمل أن أن يتم تحقيق نتائج ملموسة علي أرض الواقع في أقرب وقت.