الصبر بدلاً من الدواء في أسوان - المستشفي بدون ميزانية.. والتطوير بتبرعات الأهالي

مر أكثر من عامين علي تحويل مستشفي أسوان التعليمي إلي مستشفي جامعي ومع ذلك لم يشعر الكثيرون من أهالي أسوان بتحسن في الخدمة الطبية حتي الآن يرون ان الإهمال مازال سيد الموقف.
أما قيادات مستشفي أسوان الجامعي فيؤكدون انهم استلموا مستشفي مهلهلة ويطالبون الأهالي بالصبر لحين الانتهاء من أعمال التطوير التي تجري حالياً بتكلفة تجاوزت 100 مليون جنيه.
تقول حنان عبدالنبي أمينة المرأة في الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية بمدينة أسوان إن القرار الجمهوري رقم 327 بتاريخ 16/11/2012 بتحويل مبني مستشفي أسوان التعليمي إلي مستشفي جامعي لم يراع ان مدينة أسوان لا يوجد فيها مستشفي عام تابع لوزارة الصحة وكان المفترض ان يتم تخصيص أي مبني آخر ليكون مستشفي جامعي حتي لا يتضرر أبناء أسوان وهو الأمر الذي أدي إلي ظهور حملة شعبية تطالب بعودة المستشفي التعليمي كما كان من قبل.
يطالب هشام عادل مهندس بتغير فكر إدارة مستشفي أسوان الجامعي بما يتناسب مع تطلعات أهالي أسوان الذين عانوا كثيراً من السفر إلي المستشفيات الجامعية بأسيوط والقاهرة ويتطلعون إلي ارتقاء الخدمة الطبية بالمستشفي.
يشير المهندس محمود قنديل بالمعاش إلي وجود أعداد كبيرة من الصناديق الممتلئة بالأجهزة الطبية في العراء بالقرب من مدخل الاستقبال مما يعرضها لمخاطر التلف.
كما ان مستوي النظافة في المستشفي متدن للغاية والصراصير في غرف المرضي بشكل صارخ حتي لمبات الإنارة بالمستشفي لا تعمل.
موضحاً ان الأشعة والتحاليل الطبية يتم إجراؤها للمرضي في قسم الطوارئ بمقابل مادي وليس مجانياً علاوة علي ان قسم الاستقبال لا يوجد به سوي جهاز واحد للضغط يتناوب عليه جميع الأطباء وأيضاً معظم مصاعد المستشفي معطلة لدرجة انه يتم حمل المرضي علي الأكتاف من أجل نقلهم.
أضاف أحد العاملين في المستشفي رفض ذكر اسمه ان إحدي أقاربه دخلت المستشفي وهي مصابة بجلطة في المخ وتم إيداعها في العناية المركزة ولكنه اكتشف عدم إجراء عمليات التعقيم بهذه الغرف بشكل منتظم مما يهدد بانتشار العدوي خاصة في ظل تواجد بعض الحالات المصابة بأمراض صدرية ولكنها عقب خروجها من المستشفي اكتشف إصابتها بعدوي في الصدر واضطر إلي علاجها من هذه العدوي والجلطة في آن واحد.
أشار إلي أن الأكسجين بالمستشفي ينفذ بسرعة بسبب سوء حالة شبكة الغازات مما يهدد أرواح المرضي خاصة المتواجدين في غرف العناية المركزة والطواريء.
يقول الدكتور محمد زكي الدهشوري وكيل كلية طب أسوان لشئون البيئة وخدمة المجتمع إن المستشفي مازال وليد ويحتاج لبعض الوقت من أجل علاج السلبيات التي كانت موجودة في السابق ولكن هذا لا يمنع أن عمليات التطوير والتجديد في المستشفي تسير بخطي متسارعة اعتماداً علي التبرعات الكبيرة التي انهالت عليه ولا يعتمد علي ميزانية الدولة.
موضحاً ان تكلفة أعمال التطوير الذي يشهدها مستشفي أسوان الجامعي حالياً تتجاوز 100 مليون جنيه وتتمثل في افتتاح غرف العمليات الجديدة والتي تضم 9 غرف علي أحدث مستوي وتسمي غرف العمليات الذكية وتستوعب إجراء ما بين 50 إلي 60 عملية جراحية يومياً ويتبعها قسم للعناية المركزة لما بعد العمليات ويضم ما بين 16 إلي 20 سريراً ومن المنتظر افتتاح هذا القسم خلال شهر.
موضحاً ان الأجهزة الطبية في صناديق خارج المبني بسبب تأخر المقاول في عمليات التشطيب علاوة علي عدم وجود مكان آخر لوضع هذه الصناديق داخلها.
أضاف الدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب بجامعة أسوان انه يتم استقبال 30 ألف مريض في العيادات الخارجية شهرياً علاوة علي إجراء 2000 عملية شهرياً وهو كم رهيب جداً علي المستشفي هذا بالإضافة إلي عبء تدريب الأطباء الجدد والامتياز لتعلم المهارات الطبية وتسجيل الدراسات العليا للباحثين حيث تم تسيجل 120 رسالة ماجستير ودكتوراه بهدف اكتساب الخبرات الجديدة لأطباء المستشفي أيضاً إشراف أطباء مستشفي أسوان الجامعي علي مستشفيات الصحة بمحافظة أسوان وفقاًپلبروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة الصحة من أجل تحسين الخدمة الطبية بهذه المستشفيات.
مؤكداً ان الخدمة الطبية في مستشفي أسوان الجامعي في تحسن تدريجي ملحوظ حيث يضم المستشفي حالياً جميع التخصصات الطبية ولا يتم تحويل المرضي إلي مستشفي أسيوط الجامعي إلا نادراً أو وفقاً لرغبة المريض شخصياً.
أشار الشريف إلي أنه لا يوجد ميزانية لمستشفي أسوان الجامعي منذ شهر نوفمبر الماضي ويتم الصرف من صندوق الخدمة بالمستشفي حتي لا تتوقف الخدمات العلاجية وانه سيتم إدراج المستشفي ضمن ميزانية الدولة لأول مرة في شهر يوليو المقبل.
مشيراً إلي أن المبالغ التي يسددها المرضي نظير الاشاعات أو التحاليل الطبية يتم استخدامها في صيانة الأجهزة أو في تغطية تكاليف المواد الطبية المستخدمة في التحاليل نظراً لأنها غالية الثمن كما انه يتم تخفيض هذه التكلفة بنسبة 50% للمرضي غير القادرين وإدارة المستشفي مضطرة لتحصيل هذه الرسوم لتدبير الاحتياجات الضرورية.
أضاف الشريف ان القانون لا يمنع أساتذة كليات الطب من إنشاء مراكز طبية أو عيادات خاصة ولكن القانون يمنع فقط عدم التزام الأستاذ الجامعي بالتدريس وعدد ساعات العمل المحددة له أسبوعياً هذا بخلاف ان المراكز الطبية الخاصة تساهم في تحسين الخدمة الطبية وترفع من شأنها كما ان المستشفيات الحكومية لن تستطيع استقبال جميع المرضي علاوة علي انه من المعروف ان الرواتب الحكومية للعاملين في المستشفي الجامعي أو غيره لا تكفي أعباء الحياة.