خبراء الأمن: حركة تغيير قيادات الشرطة موفقة وجاءت في الوقت المناسب

بعد حركة التغييرات والتنقلات الواسعة التي شهدتها وزارة الداخلية في الساعات الماضية والتي تعد من أكبر الحركات بالوزارة وذلك بعد اختيار اللواء مجدي عبدالغفار وزيراً للداخلية خلفاً للواء محمد إبراهيم.. أكد خبراء الأمن ان هذه الحركة جاءت لامتصاص الغضب الشعبي بعد الاخفاقات الأمنية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة وذلك بعد تزايد العمليات الإرهابية.
أشاروا إلي ضرورة التحول بأسلوب الأمن الوقائي قبل وقوع الجرائم بالاضافة إلي حماية أفراد الشرطة من الاغتيالات واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الاستقرار والأمن خاصة ونحن علي أعقاب المؤتمر الاقتصادي واعطاء صورة ايجابية عن الاستقرار الأمني في مصر.
أكدوا علي ضرورة تحسين الأدوات والفكر لقيادات الأمن وزيادة تدريبهم علي أساليب احترافية في ضبط الجناة وكيفية التعامل معهم بأساليب تكنولوجية حديثة وتنشيط الأمن واحترام آدمية المواطن.
يسري اللواء فاروق حمدان خبير الأمن القومي ان حركة التنقلات الواسعة التي حدثت في صفوف وزارة الداخلية وقياداتها تمثل بريقاً من الأمل بأن تتجه الوزارة للعمل بأسلوب الأمن الوقائي واحتواء حالة الغضب التي يشهدها الشارع المصري بعد الأعمال التخريبية وتزايد عمليات العنف والإرهاب والتفجيرات المستمرة علي مدار الأسابيع الماضية.
يؤكد ان هذه التغييرات الجذرية مؤشر جيد علي اتخاذ أسلوب جديد في العمل لمواجهة حالة القلق في البلاد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب وانه يأمل في ان تقوم القيادات الجديدة بتوفير أقصي درجات الأمن والأمان للمواطن المصري.
يقول حمدان: ان اختيار اللواء عبدالغفار وزيراً للداخلية جاء لكونه قيادة أمنية تعاملت مع التنظيمات الإرهابية وفهم فكرهم المتطرف حيث انه كان يشغل منصب رئيس الأمن القومي والوزارة لابد ان تضع آليات جديدة للتعمل مع الجماعات الإرهابية المسلحة وامكانية حماية المنشآت وحياة الأبرياء.
يؤكد اللواء حسام سويلم الخبير الأمني ان الوزارة الجديدة تقوم بتغيير فكرها وأدواتها القائمة منذ سنوات طويلة واعتقد ان هذا التغيير كان لأداء ثلاث مهام رئيسية الأولي سرعة القضاء علي الإرهاب الذي يقوم بالتفجير في مناطق مختلفة والعواصم بالقاهرة والمحافظات والثانية لحماية أفراد الشرطة من الاعتداءات والاغتيالات المستمرة التي تستهدف تصفيتهم والثالثة هي تأمين المؤتمر الاقتصادي بشكل كامل وتأمين الانتخابات البرلمانية القادمة.
يضيف ان تحقيق هذه المهام يتطلب تغييراً في الأدوات وتدريب القيادات علي أساليب احترافية في ضبط الجناة وتدريب القيادات الشابة علي أساليب تكنولوجية حديثة.
يؤكد اللواء محمد نور الدين خبير الأمن القومي ان التعديلات الأخيرة بقيادات الداخلية طبيعية جداً فهي جاءت في وقتها المناسب وبعد احساس الشعب بحالة الغضب وتكرار العمليات الإرهابية التي جاءت في ظل اخفاق بعض الوزارات علي أداء مهامها وفشل سياسة القيادات السابقة في القضاء علي الإرهاب كامل.. مشيراً إلي ان القيادات السابقة حاولت تحقيق الأمن واداؤهم لم يكن ضعيفاً ولكنهم سعوا إلي تحقيق خدمات أفضل للوزارة ولكن ما كان يحدث أكثر من قدرتهم الأمنية.
يقول ان هذه التغييرات جاءت قبل عقد المؤتمر الاقتصادي للوقوف علي الحالة الأمنية بالشارع المصري وتدعيم المؤتمر ونجاحه بما يعود بالنفع وانتعاش الاقتصاد الوطني موضحاً انه يجب ان تتغير سياسة الحكومة بأكملها بحيث ان يكون لها رؤية جديدة وفكر مختلف في احترام آدمية المواطن المصري فما حدث من تغييرات هو تنشيط للأمن ودفع بقيادات جديدة قادرة علي حماية الأمن ولضخ دماء جديدة خاصة في هذه المرحلة الخطيرة.
اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة والخبير الأمني يقول: ان هذه التغييرات تمثل فكراً ومنهجاً جديداً وأسلوباً مختلفاً في التعامل مع المجرمين طبقاً لما يحدث علي أرض الواقع واعتقد ان وزارة الداخلية سوف تستخدم فكراً معلوماتياً تكنولوجياً في ضبط الجناة فهذه هي الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها الوزير خاصة في حرب الإرهاب المعنوي وخطورته عن الإرهاب المادي وسوف يتم استخدام أساليب في ضبط عمليات لتدبير الخطط والتخطيط والتحويل وتجفيف المنابع الدولية التي تغذي العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر وضرورة ان تمتد اختصاصات الوزارة الجديدة إلي معرفة الأيادي الحقيقية لتنفيذ هذه الجرائم في البلاد ومعالجة الإرهاب دولياً وخارجياً لأن العبرة الحقيقية فيما يفكر ويدبر ويخطط وليس في الأداة التي تنفذ علي أرض الواقع فمن اللازم ان تقوم الوزارة بتوسيع نشاطها وان تقوم بإعادة حالة الأمن إلي معدلاتها الطبيعية.
يري اللواء عصمت رياض الخبير الأمني: ان الحركة الأخيرة التي حدثت ابتداء من الوزير حتي كافة القيادات الأمنية موفقة وجاءت في الوقت المناسب وهذا يعني ان الوزارة السابقة لا يجب ان ينكر دورها أحد لكن كل وقت وله قياداته وفكره فوزارة اللواء محمد إبراهيم مشهود لها بالكفاءة والذكاء الشديد والأداء الواعي والحاسم ولكنها لا تتناسب مع هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.
يشير إلي أننا نحتاج إلي عملية تنشيط للمعلومات فهذا لا يتحقق إلا بهذه القيادات التي تم تعيينها وعلي رأسهم الوزير فهو ذو خبرة أمنية لما له من خبرات سابقة في جهاز الأمن القومي بحيث يستطيع ان يحفظ الأمن ويحمي الأرواح وان يشعر كل مواطن بالأمان وهذا يتحقق بتكاتف أجهزة المخابرات العامة والأمن العام والمباحث الجنائية في جمع المعلوات بدقة وكفاءة حتي تستطيع ضبط الجناة خاصة في مواجهة الإرهاب ووقف نزيف الدماء.