أزمة "بدون لازمة" في الإسكندرية!!

قرار غريب تدرسه محافظة الإسكندرية للحد من البناء المخالف وهو التحفظ علي الأدوار المخالفة بعد التأكد من سلامتها هندسياً وبيعها بالمزاد العلني.
القرار الغريب أثار ردود فعل بين القانونيين بالإسكندرية.. فيقول عصام السيد حافظ "مستشار قانوني" إن الملكية مصونة لا يجوز تعرض الغير لها إلا بوجود مبرر قانوني وفقاً للمادة 34 للدستور المصري والمعمول به حالياً. مشيراً إلي أن المادة تنص علي أن الملكية مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المدنية بالقانون وحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تفويض وفقاً للقانون وحق الإرث فيها مكفول.
أضاف أن الملكية حق شخصي لا يستطيع أحد الجور عليه سواء طبيعياً أو غيابياً أو أي جهة حكومية وأن القانون قد جرم ومنع قيام الغير بالتعرض لملكية الآخر ووضع الكثير من الموانع القانونية لحماية هذه الملكية ومالكها.
يضيف خالد سليم صدقي "مستشار قانوني": ما تدرسه الجهة الإدارية المتمثلة في دراسة قرار نائبة المحافظ سعاد الخولي من وضع يدها علي الوحدات المخالفة في العقارات المخالفة وبيعها بالمزاد العلني يعد اعتداءً صارخاً علي حق الملكية الذي كفله الدستور والقانون وكافة الشرائع القديمة وبالرغم من أن تلك الوحدات قد خالفت التراخيص الصادرة إليها فإن هذا لا يعطي الجهة الإدارية الحق في الاستيلاء عليها وبيعها والاستفادة من ثمنها طالما أن لها مالك مستوفي لكافة شروط الملكية.
أوضح أنه بالنسبة لمخالفة هذه الوحدات فإن القانون قد أعطي الجهة الإدارية حق عقاب المخالف وذلك من خلال قانون البناء الموحد الجديد رقم 119 لسنة 2008 وعليه فإن نزع الملكية لأي وحدة أو وضع الجهة الإدارية عليها بحجة أنها مخالفة تعتبر عقوبة إضافية لم ينص عليها القانون.
أشار إلي أنه وفقاً للمبادئ العامة لقانون الإجراءات الجنائية فإنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانون وأن قيام المحافظة بنزع ملكية الغير يعتبر عقوبة إضافية. وإذا خالفت الجهة الإدارية ذلك وضربت بالقوانين عرض الحائط فإنه يحق للمالك المتضرر اللجوء للقضاء لاستيفاء حقه تجاه الجهة الإدارية.
أشار إلي أنه ليس من حق الجهة الإدارية ايضا إصدار قرار بوقف تراخيص البناء ولا يجوز تطبيقه لأنه قابل للطعن عليه أمام القضاء الإداري لمخالفته تشريع القانون المنظم لاستخراج تراخيص البناء.
يقول عبدالكريم قاسم "محام": قرار نائبة المحافظ سعاد الخولي يعتبر وهمياً لأنه لا يجوز تطبيقه ومخالف للقوانين لأن الحي بدوره قادر علي إزالة الأدوار المخالفة بالتعاون مع القسم التابع للحي وبالتنسيق مع مدير الأمن بالإسكندرية.