السجن المشدد والعزل من الوظيفة في انتظار رئيس هيئة ميناء بورسعيد

تسلمت محكمة استئناف القاهرة أوراق قضية الرشوة المتهم فيها رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد و6 آخرين من قيادات الهيئة ومسئولي شركتي قطاع خاص تمهيدا لتحديد موعد بدء محاكمتهم أمام محكمة الجنايات لاتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوي مالية نظير إنهاء صرف مستحقات مالية للشركتين وإسناد أعمال ومشروعات لصالحهما.
ويواجه المتهمون في القضية عقوبة السجن المشدد لمدد تصل إلي 15 عاما وإلزامهم برد ما حصلوا عليه من مبالغ الرشوة إلي خزينة الدولة وتغريمهم في الوقت ذاته مبالغ مماثلة لقيمة الرشاوي التي أخذوها إلي جانب عزلهم من وظائفهم.
وقد كشف قرار الاتهام الذي أعده المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ان كلا من أحمد نجيب شرف إبراهيم رئيس هيئة موانئ بورسعيد ومحمد أحمد أبوالعينين جمعة المستشار الهندسي للهيئة ومحمد التابعي قوطة مدير الإدارة الهندسية بالهيئة وجميعهم محبوسون احتياطيا علي ذمة القضية قد حصلوا علي رشاوي تمثلت في سيارات فارهة إلي جانب آلاف الدولارات وعملات ذهبية من حسين محمد كمال الدسوقي مالك الشركة الدولية للهندسة والمقاولات والمتهم السادس أحمد عيد محمد مهدي مدير العلاقات العامة بالشركة المذكورة اللذين تحملا أيضا نفقات سفر المتهمين للخارج في رحلات ترفيهية.
كما كشف قرار الاتهام انه خلال الفترة ما بين ديسمبر 2012 حتي سبتمبر 2014 قام المتهم الأول بوصفه موظفا عاما أخذ من المتهم الرابع حسين محمد كمال الدسوقي مالك الشركة الدولية للهندسة والمقاولات والمتهم السادس أحمد عيد محمد مهدي مدير العلاقات العامة بالشركة هاتفا وجهاز كمبيوتر لوحي تبلغ قيمتهما 11 ألف جنيه وسيارتين ومتطلباتهما من صيانة ووقود لمنفعته الخاصة علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية للشركة الدولية الهندسية والمقاولات المملوكة للمتهم الرابع عن أعمال إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بميناء شرق بورسعيد.
كما تبين ان المتهم الأول طلب لنفسه من المتهم الرابع بواسطة المتهم الثاني مبلغ 100 ألف دولار أمريكي و100 ألف جنيه علي سبيل الرشوة حصل منهما علي مبلغ 40 ألف دولار مقابل إسناد تنفيذ أعمال مشروع انشاء الأسوار بميناء شرق بورسعيد للشركة كمقاول من الباطن.
كما طلب من المتهم الخامس تامر عبدالحميد علي أبوبكر رئيس مجلس إدارة شركة مشرق للبترول السفر لدولة تايلاند وقد تحمل المتهم المذكور تكاليف سفر المتهم الأول واقامته هناك والمقدرة بمبلغ 35 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الموافقة علي طلب شركة مشرق للبترول بزيادة مساحة الأرض المخصصة لمشروع إنشاء مستودعات لتموين السفن وتداول المواد البترولية وزيادة ارتفاع وحدات تخزين تلك المواد..وذكرت التحقيقات ان المتهم الثاني - بصفته في حكم الموظف العام - طلب وأخذ لنفسه مبلغ 20 ألف جنيه وسيارة ومتطلباتها من صيانة ووقود وسيارة أخري لمنفعة نائب رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الرابع كما طلب لنفسه من المتهم الرابع مبلغ 100 ألف دولار ومبلغ 100 ألف جنيه علي سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ 10 آلاف جنيه كمقدم للرشوة مقابل تنفيذ أعمال إنشاء الأسوار لميناء شرق بورسعيد.