أثار قرار زيادة الضريبة المفروضة علي السجائر المحلية والمستوردة القلق في أوساط الصناعة باعتبار أن السجائر سلعة استراتيجية وأي تغيير في أسعارها يترتب عليه زيادة في أسعار سلع أخري. وصف الصناع الزيادة بأنها تحقق أهداف الحكومة في الانفاق علي الرعاية الصحية والتأمين الصحي لكنها في نفس الوقت تعد قرارًا غير مدروس يؤدي إلي انخفاض الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع. أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن القرار الأخير بتعديل الضريبة علي السجائر المستوردة والمحلية يضرب صناعة السجائر في مصر في مقتل مشيرا إلي أن وزارة المالية لم ترع بديهيات إصدار قرارات زيادة الضرائب علي هذه الصناعة الاستراتيجية والتي تعتبر مصدر الدخل الثاني للدولة بعد قناة السويس حيث يتم تحصيل حوالي 28 مليار جنيه سنويا في شكل ضرائب من هذه الصناعة فقط. قال إمبابي إن الزيادة كانت مفاجئة لكل أطراف تلك الصناعة الاستراتيجية سواء من مستثمرين أو تجار.. كما أنه لم يأخذ في الاعتبار دراسة شرائح المستهلكين الذين سيتأثرون جراء القرار فضلا عما تنتجه هذه القرارات من حالة عدم استقرار في حركة وآلية سوق صناعة السجائر في مصر حيث ستفتح الباب علي مصراعيه لكل أشكال التلاعب والتهريب. أشار إمبابي إلي أنه ليس مقبولا أن تعتمد وزارة المالية في توفير احتياجاتها علي صناعة واحدة ترفع عليها الضرائب كلما ضاقت بها السبل.. موضحا أنه تم زيادة الضرائب علي السجائر مرتين في أقل من 6 أشهر وهي سابقة لم تحدث من قبل وتهدد الصناعة ولن يقبل المستثمرون علي ضخ مزيد من الاستثمارات التي تحتاجها الدولة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها. أوضح رئيس شعبة الدخان أنه ليس ضد قرارات زيادة الضرائب لكنه مع أن تتم هذه الزيادة بطريقة علمية. ومن جانبه قال مجدي عبدالفتاح مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية: إن خطورة رفع الضرائب علي السجائر وزيادة أسعارها يؤدي إلي رفع أسعار سلع استراتيجية أخري يعتمد عليها المواطن في حياته. أشار إلي أن العجز النقدي يصل لدي الحكومة إلي 105 مليارات جنيه وفرض ضرائب علي السجائر أحد وسائل توفير النقد السريعة. من ناحيته دافع ممدوح عمر مستشار وزير المالية أن حصيلة الإيرادات الحكومية ستزيد بما يقترب من 5 مليارات جنيه نتيجة تعديل الضرائب علي السجائر. أكد أن الزيادة تتراوح ما بين 50 إلي 150 قرشا حسب النوع سواء مستورد أو محلي الصنع مشيرا إلي أن الزيادة لن يعقبها ارتفاع الأسعار في أي سلع أخري وهدفها زيادة حصيلة الضرائب. أعلن مجلس الوزراء أن قرار فرض ضريبة علي السجائر جاء دعما للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الانفاق علي التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين كما يتفق مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية والتي تنص علي أن تتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين. أضاف المجلس في بيان الليلة الماضية أن الزيادة الجديدة التي تم إقرارها لم تتعد 50 قرشا للأنواع الفاخرة. أشار إلي أن حصيلة الضرائب التي سيتم توفيرها والتي ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا سيتم توجيه الجزء الأكبر منها لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية منها ما بين 1.6 إلي 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي وذلك في إطار سياسة الحكومة بربط أي إجراء إصلاحي يطبق ببرامج البعد الاجتماعي. أكد أن مصر لاتزال من أقل دول العالم في معدلات الضرائب الفروضة علي السجائر والتبغ عموما.