مجلس الوزراء يوضح سبب ارتفاع أسعار السجائر بقرار جمهوري

صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن قرار فرض ضريبة على السجائر جاء دعماً للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحى والرعاية الصحية للمواطنين، كما يتفق مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية، والتى تنص على أن تتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الزيادة الجديدة التي تم اقرارها لم تتعد 50 قرشا لعلبة السجائر من الإنتاج المحلي بجميع انواعها وجنيها واحدا للأجنبية و150 قرشا للأنواع الفاخرة، مشيرا الى أن حصيلة الضرائب التي سيتم توفيرها والتي ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا سيتم توجيه الجزء الأكبر منها لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي، وذلك في اطار سياسة الحكومة بربط اي اجراء اصلاحي يُطبق ببرامج الُبعد الاجتماعي، مؤكدا في ذات الوقت أن مصر لاتزال من أقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة علي السجائر والتبغ عموما.
يذكر أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وأوضح القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية فرض ضريبة 50 بالمئة من سعر بيع المستهلك على كل أنواع السجائر المحلية والمستوردة فئة 20 سيجارة، بالإضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 16 جنيهًا.
وكان السيسي أصدر قرار بقانون في يوليو الماضي فرض ضريبة مبيعات على السجائر المنتجة محليًا والمستوردة فئة 20 سيجارة بنسبة 50 بالمئة، بالإضافة إلى 175 قرش للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 9 جنيهات، و225 قرش للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 9 جنيهات وحتى 15 جنيه، و275 قرش للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 15 جنيه.