رئيس مجلس إدارة ماستر كارد العالمية :

مهمتنا تحويل كل المدفوعات والمعاملات إلي الكترونية

عقد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريتشارد هايثورينثويت رئيس مجلس ادارة ماستر كارد العالمية مؤتمرا صحفيا جاء فيه: الوزير : ان مؤشرات البنك المركزي تؤكد ان مستخدمي الخدمات البنكية عن طريق القنوات الشرعية الرسمية في العالم 2,5 مليار مواطن وهذا معناه انهم يمثلون 50% من السن المؤهل للتعامل مع البنوك في الخدمات فوق ال 16 او 18 سنة طبقا لقوانين كل بلد - هذا يعني ايضا ان هناك 2,5 خارج القنوات الشرعية 89% منهم يستخدمون القنوات الشرعية بالبلاد المتقدمة اما الدول النامية فان 41% فقط يستخدمونها .
اضاف اننا في مصر لدينا تحد كبير لان عدد مستخدمي القنوات الشرعية بالبنوك دون ادخال مستخدمي البريد "ال 20 مليونا" - لا يتعدون 10 ملايين فقط - هذا معناه ان هناك 90 مليون مواطن خارج القنوات البنكية لايستفيدون من اي خدمات اقتراض او توفير الخ وهو مايطلق عليه اقتصاد غير شرعي لايفيد ولايستفيد صاحبه لعدم وجود عائد ولامردود ايجابي له .
اشار الي ان هذه الطبقة غير الموجودة داخل القنوات الشرعية المصرفية هي التي تستهدفها ماستركارد فلديهم تطبيقات حديثة تتفق مع استراتيجية الدولة في عمل مجتمع رقمي متكامل يقدم الخدمات للمواطنين عن طريق الرقم القومي الجديد مع تفعيل التوقيع الالكتروني في مصر والاستفادة بانتشار الموبايل . - هذه الاستفادة تتحقق مع تطبيق ماستركارد الذي يوفر امكانية التحقق من الشخصية ببطاقة الرقم القومي والسيطرة علي عمليات التهريب وغسيل الاموال او الاستخدام غير الآمن من خلال قنوات الكاش والذي لم يحقق مصلحة للمواطن او البلد .. وقد بدانا بالفعل منذ اسبوعين في التجهيز التكنولوجي لذلك وكيفية ربطه بنظام المرتبات الحكومية لعمل مشروع استرشادي علي العاملين بالوزارة - تمهيدا لنشر التجربة بعد ذلك علي كل قطاعات الدولة .
اكد اننا بهذا النظام الجديد سنخلق منظومة سريعة للحكومة ونطبقها ايضا علي عملاء البريد وتفعيل كل خدمات المدفوعات الالكترونية من فواتير الي ضرائب وجمارك والتوسع فيها مستقبلا لتشمل المجتمع بجميع فئاته خاصة البسيطة ويصل ايضا لاصحاب معاشات الضمان الاجتماعي والذين هم خارج الاطار المالي الان ومن ذلك تنبع اهمية هذه الشراكة وفي هذا الوقت بالذات لما لها من مردود ايجابي لمصر .
قال ان امامنا تحد وفرصة كبيرة وخلال 2015 سنكون قد انتهينا من ادخال 6 ملايين موظف حكومي بالدولة في تلك المنظومة بتحويل مرتباتهم واستخدامهم الدفع الالكتروني بما يحقق قفزة كبيرة لنا - وقد تم عمل شراكة استراتيجية مع البريد ولديهم 22 مليون مشترك لو نجحنا في سنة واحدة في اجتذابهم سنكون نجحنا ورئيس الوزراء ووزير المالية والوزراء مهتمون بالتعاون لتحقيق ذلك وبتنسيق مع البنك المركزي وماستر كارد وتم تكوين فرق عمل مع كل جهة منهم ليقوم بوضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك بمشاريع قومية .
اكد ريتشارد هايثورينثويت رئيس مجلس ادارة ماستر كارد العالمية ان تطبيق برنامج الشركة في مصر يتطلب جهداً مترابطاً ومتكاملاً بين جميع اجهزة الدولة وليس حلاً تقنياً فقط كما يحتاج لتشريع لمواكبة المصرف المركزي له وشراكة بين القطاع العام والخاص .
قال ان ما بدأته الحكومة المصرية في بناء البنية التحتية للاقتصاد الرقمي منذ 2013 وما وقعناه معها من اتفاق حينئذ .. بالاضافة للانتشار الكبير للمحمول في مصر ووصوله الي مليون خط ايضا مع وجود قطاع مصرفي قوي وله ملاءة جيدة كفيل بتجميع ارادة تغيير الدولة لتحقيق هذا التحول .
اضاف ان وجودنا في مصر فرصة لنا مع وجود 90 مليون مواطن منهم 80 مليوناً ليس لهم حسابات بنكية مالية و95 % من معاملات الشعب كاش .. كل هذا يمثل فرصة كبيرة لعملنا - وفرصة ايضا لمصر في سبيل مساعيها للتسهيل علي المواطن وضبط عمليات الغش والتهريب ووصول المواطن لمصارف موجودة لا يستفيد منها مثل القروض والمساعدات .وهذه العوامل تصلح لتجربة فريدة لدول العالم المالي ممكن ان ناخذها ونكررها في مجتمعات اخري .