الاتفاق علي قائمة واحدة صعب جداً .. والهجوم علي الجنزوري غير مبرر

أكد المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين انه لم يتم الاتفاق علي قائمة موحدة ومازالت المشاورات قائمة لأن الأمر معقد وصعب وكان من الأفضل أن تتم المنافسة علي المقاعد الفردية بين الأحزاب وتضييق المنافذ علي المستقلين وترك القائمة للمهمشين ولا تكون مجالا للتنافس الحزبي.
توقع تسلل الفلول والإخوان للبرلمان القادم والحصول علي نسبة لا تقل عن 20% من المقاعد.. وإلي نص الحوار.
* رأيك فيما يحدث علي الساحة الآن؟!
** معروف ان السياسة تحكم الاقتصاد والاقتصاد يحرك السياسة وكلاهما يتأثر بالآخر ومن الناحية السياسية نحن في الطريق لاستكمال الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات حتي تكمل الدولة عناصرها بوجود البرلمان وفي الاستحقاق الثاني صدر الدستور وفيه اختارنا النظام شبه الرئاسي ضمن أنظمة الحكم وإن كان يميل للبرلمان وهذا النظام لم يكن الملائم في هذه الفترة وكان الأفضل النظام الرئاسي وفي الدستور نص علي أن نظام الدولة نظام ديمقراطي يقوم علي التعددية الحزبية وتداول السلطة وبموجب هذا النص أصبحت الأحزاب مؤسسات دستورية وهذا النظام يحتاج لدعم من الدولة والشعب خاصة أننا في مرحلة الديمقراطية الناشئة.
* ما رأيك في تقسيم الدوائر؟!
** آخشي من الطعن بسبب الوزن النسبي لصوت الناخب حيث ان يكون هناك نائب في دائرة ودائرة أخري بها نائبان وبالتالي لم يتم التسوية بين المواطنين وهذا قد يؤدي إلي حل البرلمان القادم رغم أنني لا أتمني ذلك علي الاطلاق.
* ماذا عن آخر كواليس التحالفات بين الأحزاب؟!
** اتفقنا أننا في مرحلة الديمقراطية الناشئة وأحزاب وليدة تعاني من الافراط في التعددية الحزبية حيث هناك 90 حزبا تقريبا وهذا لا يفيد الديمقراطية واتضح ذلك في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث اجتمع مع 30 حزبا علي مدار يومين دعا جميع الأحزاب لإعلاء مصلحة الوطن علي مصالح الأحزاب بأن يتحالفوا أو يندمجوا حتي تكون العملية الديمقراطية أسهل وأشار انه ليس ضد قائمة موحدة مؤكدا علي انه علي مسافة متساوية من كل الأحزاب ولكن إذا اتفقت الأحزاب علي قائمة سوف يدعمها ولكن الاتفاق علي قائمة واحدة أمر صعب وكان الأمثل للانتخابات في مصر أن يكون المقعد الفردي للأحزاب مع تضييق منافذ المستقلين بحيث لا نتعرض لعدم الدستورية وتكون القائمة للمهمشين من الشباب والمعاقين وغيرهم فهنا لا يكون مجال للتنافس بل يكون في هذه الحالة التنافس علي المقاعد الفردية في الشارع شريطة ان الدولة كانت تدعم الأحزاب بأن تختار نظاما انتخابيا ملائما.
* ما القوائم التي تلوح في الأفق.. وما رأيك في قائمة الجنزوري؟!
** حتي الآن لا توجد قائمة موحدة ولم يتم أي اتفاق نهائي ولكن بعد اجتماع الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد هناك حديث عن قائمة تحالف الوفد المصري وقائمة الدكتور عبدالجليل مصطفي التي يطلق عليها قائمة الصحوة المصرية والتي تقوم علي نوع من المحاصصة المبنية علي معايير والمشاركة في اخراج قائمة موحدة.
وبالنسبة لقائمة الدكتور الجنزوري واجهت هجوما سيئا جدا لماذا لا أعلم رغم انه جهد مبذول من رجل باعتباره رجل دولة وكان رئيس وزراء وجد القدرة لديه في محاولة تجمع عددا من الشخصيات الوطنية والتقريب بينهما رغم انه لا يفكر في النزول للانتخابات فإن الهجوم يعد ظلما بينا لجهد المفروض يشكر عليه خاصة ان عمرو موسي قام بنفس الدور وفشل ولكنه لم يواجه بهذا الهجوم وأيضا الدكتور مصطفي عبدالجليل شخصية عامة ويعد قائمة ولم يهاجم فلماذا هذا الهجوم غير المبرر في ظل ان القائمة الموحدة عملية معقدة جدا تضم 45 منهم شباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين بالخارج والمسيحيين و21 امرأة كيف لا أحد يعلم.
* يتردد أنك ضمن قائمة د.الجنزوري؟
** بلغني هذا الكلام ربما تحدث الدكتور الجنزوري مع أحد الأشخاص أنه سيتم ترشيحي ضمن القائمة التي يعدها ربما كان يبحث عن ناس متجانسين أو متوافقين ولكن يقينا حتي الآن لم يتم شيء.
* هل يتسلل للبرلمان القادم عناصر من الفلول أو الإخوان؟
** طبعاً بالتأكيد ما بين 20 إلي 25% من عدد المقاعد سيكون للفلول والإخوان لأن السياسة كانت عبارة عن الحزب الوطني وملحقاته والإخوان كانوا ضمن ملحقات الحزب الوطني والأحزاب المعارضة كانت أجنحة الحزب فحدث تجريف سياسي ضخم.
* كيف تري الفترة القادمة؟
** أشعر بالتفاؤل وأننا سنتحول من دولة فقيرة إلي وضع أفضل خاصة مع التحركات التي يقوم بها الرئيس لتنشيط الاقتصاد وأننا نعول علي المؤتمر الاقتصادي القادم بشرط ان تجهز الحكومة وتعدله الإعداد الجيد لجذب المستثمرين والاهتمام بالمشاريع القومية التي تخدم علي الاستثمار وأهمها شبكات الطرق الجيدة بالاضافة إلي ضرورة الموازنة بين المتطلبات الحالية والعاجلة وطويلة الأجل والأمن القومي وعلي الحكومة تفعيل عناصر القوي الذاتية من الموارد البشرية وتحويلها من عبء إلي ميزة تنافسية لتصدير العمالة المدربة للخارج وهذا يحتاج لوضع خطة خلال 5 سنوات لربط التعليم بسوق العمل.